التقييم في إسرائيل: حزب الله سيهاجم .. ينتظر فقط حدوث أزمة في المفاوضات وسيقصف تل أبيب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
سرايا - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن التقييم في إسرائيل هو أن "حزب الله" سيهاجم قريبا ويرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر. ورأت "يديعوت أحرونوت" أن "حزب الله" سينتظر فقط حدوث أزمة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، التي انتقلت مباحثاتها إلى القاهرة، وبعد ذلك سينفذ إطلاق نار واسع النطاق على إسرائيل من لبنان، بما في ذلك استهداف تل أبيب، لأول مرة في الحرب، وبهذه الطريقة لن يُنظر إلى أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله على أنه من أفسد الصفقة، لكن من وجهة نظره سيكون لديه مبرر للهجوم"، مشيرة إلى أن "هذا تقييم حديث وليس خبرا، لكن إسرائيل تستعد أيضا لهذا السيناريو".
وقال مسؤولون أمنيون كبار، حسب "يديعوت أحرونوت"، إن الهجوم الانتقامي الإيراني ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، أو هجوم "حزب الله"، لا يُفترض أن يأتي بالضرورة في شكل هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار كما هو متوقع، بل يمكن أن يأتي على شكل محاولات اغتيال لشخصيات إسرائيلية، بما في ذلك وزراء وأعضاء في الكنيست وضباط كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي في الماضي والحاضر ومسؤولين كبار سابقين في الموساد والشاباك. وإزاء هذا القلق، زاد الشاباك من يقظته وأصدر تعليمات صارمة لجميع الجهات المستهدفة.
ومنذ سلسلة الاغتيالات التي تم اتهام إسرائيل بها، وخاصة اغتيال هنية الذي لم تعلق تل أبيب عليه (لم تنفه ولم تتبنَّه)، هناك تقدير بأن ضرب مسؤول إسرائيلي يعتبر إنجازا، وعلى هذه الخلفية يجري حوار مع مسؤولين كبار سابقين في الجهاز الأمني، وفي الجيش، ومع وزراء وضباط، والتوصية للجميع هي زيادة اليقظة، وقد طرح هذا الموضوع للنقاش خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني، وخلال المناقشة، صرح وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، أنه تم تشديد الحراسة عليه شخصيا.
هذا وانتقلت الاتصالات الخاصة بالصفقة إلى القاهرة اليوم الأحد، حيث غادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية.
وبالتزامن مع التهديدات، نشر "حزب الله" يوم الجمعة شريط فيديو تهديدياً من منشأة تحت الأرض تعرف باسم "عماد 4"، وفي خلفية الفيديو تسمع تهديدات نصر الله فيما يتعلق بقدرات الحزب، وتم الكشف في المقطع المصور عن أنفاق ضخمة لحزب الله، مزودة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بمرور الشاحنات بسهولة وبالطبع، دراجات نارية.بالنسبة لحزب الله، يشير الفيديو إلى مشروع نفق استراتيجي يشمل قواعد كبيرة تحت الأرض في جميع أنحاء لبنان، بالإضافة إلى أنفاق قتالية في جنوب لبنان.
وفي التوثيق الذي نشر، تظهر رحلة في أحد الأنفاق، تكشف عن متاهة طويلة ومضيئة لحزب الله تحت الأرض، وتمر الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع، وفي نهاية الفيديو يمكن رؤية منصات إطلاق الصواريخ التي يتم سحبها من تحت الأرض واسم المنشأة.وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "الفيديو يظهر السرية التي تحيط بموقع القدرات الصاروخية لحزب الله. والمنشأة عميقة تحت الأرض، بعيدة عن القدرات الاستخباراتية المعادية، كما توفر الحماية ضد الأهداف المعادية".
وفي الوقت نفسه، أبدت إسرائيل إشارة الاستعداد لأي سيناريو، ونشر الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، توثيقا للتزود بالوقود الجوي للطائرات المقاتلة، في إطار تدريب تم إجراؤه على خلفية تهديدات من إيران، شاركت فيه طائرات "أدير" (إف-35)، و"باز" (إف-15)، وطائرة "رام" (707) للتزود بالوقود جوا.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "التدريبات جرت في إطار استعدادات سلاح الجو، ومحاكاة طيران بعيد المدى في عمق أراضي العدو، مع إعادة التزود بالوقود جوا، عدة مرات، خلال فترات زمنية قصيرة"، حيث أن "التزود بالوقود جوا هو خدمة مهمة وضرورية في تشكيل المعركة، ويتيح بقاء الطائرات في الجو لفترة طويلة".يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد جرب بالفعل في هذه الحرب إعادة تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو لهجوم بعيد عن الأراضي الإسرائيلية،وذلك في إطار الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن، والذي يبعد عن إسرائيل حوالي 1700 كيلومتر (حوالي 200 كيلومتر عن طهران).
وفي آخر تطورات المفاوضات عبر الوسطاء بين "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن، نقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر في وزارة الدفاع قولها إنه لا يوجد اي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وأصدرت "حماس" بيانا مساء اليوم الأحد، حملت فيه نتنياهو "المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء" وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تحت الأرض لحزب الله حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية