محمد كركوتي يكتب: ديون أفريقية هائلة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
هناك بوادر أزمة متصاعدة بشأن ديون القارة الأفريقية التي بلغت في العام الماضي حوالي 2 تريليون دولار. ولا سيما أنها ارتفعت منذ العام 2010 بنسبة 183%. المسألة ليست جديدة، لكنها متفاقمة، ولا توجد حلول سريعة لها. كما أن الأمر ليس حكراً على دول القارة، بل يشمل أعداداً كبيراً من البلدان النامية وتلك التي توصف بالفقيرة.
لكن الديون الأفريقية وأعباءها تحمل معها بذور أزمة في المستقبل. فالتسويات بين الدول المدينة والجهات الدائنة، ليست واسعة، ولا نشطة بما يكفي لنزع فتيل الأزمة المشار إليها، في حين أن الفوائد المستحقة على هذه الديون، تتجاوز بمستويات عالية مخصصات الدول للصحة والتعليم والمناخ والإسكان، ما يرفع من حدة التوترات الداخلية هنا وهناك، التي من السهل أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة.
والذي ساهم في ارتفاع ديون القارة الأفريقية الأعباء المالية الضخمة التي جلبتها جائحة «كورونا» على الساحة الدولية عموماً، مع الموجة التضخمية الطويلة. فإلى جانب توقف النمو في فترة انتشار الجائحة، اضطرت بلدان أفريقية للاقتراض بشدة من أجل الإنفاق على استيراد الأدوية ومواد الحماية واللقاحات. وهذه الأعباء لم تتراجع حتى في ظل سلسلة من المساعدات قدمتها الدول المانحة، بما في ذلك تخفيف تكلفة الديون، وإعادة جدولة بعضها من قبل بلدان «مجموعة العشرين».
والجانب الأكثر حدة، ينحصر في الواقع بالقروض الممنوحة من دائنين تجاريين مستقلين، لا علاقة لهم بمنظومة الديون التي تقدمها المؤسسات العالمية المعروفة. فوفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم «تكبيل» دول عديدة في القارة السمراء بديون ثقيلة من الجهات المشار إليها، ولاسيما أنها تفرض فوائد عالية، وشروطاً مشددة أيضاً.
ولا شك في أن العامل الأهم لمواجهة أي تداعيات لهذه الديون، يبقى منحصراً بقوة بتحقيق البلدان المدينة نسباً معقولةً من النمو الاقتصادي، فضلاً عن أنه يتوجب عليها ترشيد ما أمكن من الإنفاق العام، وعدم اللجوء إلى الجهات الدائنة الخاصة. إنها عملية ليست سهلة، وتتطلب تعاوناً دولياً، ومخططات اقتصادية أفريقية عالية الجودة، وبناء المزيد من العلاقات التجارية التي توفر لها تسهيلات تصديرية، ترفد النمو المطلوب. دون أن ننسى، أن الديون المتصاعدة، تتراكم حولها الفوائد المرتفعة، لدرجة أن بعض الدول الأفريقية زادت الفائدة على سنداتها 500% في الفترة الماضية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية