عطية: استمرار اعتراض الأفارقة وإعادتهم إلى ليبيا سيدمر النسيج الاجتماعي والديني والاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ليبيا – تعجب عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي ،من أمر حكومة تصريف الأعمال التي تأمر حرس سواحلها بترجيع الأفارقة القاصدين أوروبا إلى ليبيا.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” الأفارقة يرون أن الدول الأوروبية هي المكان الذي ينقذهم من الفقر والتعاسة التي يعيشونها في بلدانهم، ولكي يصلوا إلى أوروبا لا بد من المرور بليبيا أو غيرها من بلدان شمال أفريقيا .
وأشار إلى أن البلدان الأوروبية وخاصة إيطاليا دربت خفر السواحل الليبية وربما أعطتهم الزوارق والمعدات ليعترضوا القوارب التي تقل الأفارقة في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا على الرغم من أن ليبيا ليست بلدهم بل هي أرض عبور فقط، وبذلك تكدس مئات الآلاف من الأفارقة وربما المليون وأكثر في ليبيا.
وتساءل الفيتوري :” أليس من الغباء اعتراض قوارب الأفارقة وإعادتها إلى ليبيا، لماذا لا نتركهم ليصلوا إلى الدول الأوروبية وهي عليها بإعادتهم إلى دولهم الأفريقية”.
وتابع الفيتوري حديثه:”ألم يفكر مسؤولو حكومة الدبيبة أو غيرها بالتغير الديمغرافي والاقتصادي والسياسي الذي سيسببه تواجد الأفارقة بهذه الأعداد المتزايدة؟”.
واعتبر أن استمرار اعتراض الأفارقة وإعادتهم إلى الأراضي الليبية هو دمار النسيج الاجتماعي والديني والاقتصادي والسياسي .
وأكد أن ليبيا ليست في حاجة لمساعدات من الدول الأوروبية، فلماذا نرضخ لهم ليعاد إليها الأجانب الذين منهم المريض والمجرم ومن هو ليس على ديننا ولا قوميتنا ولا على مبادئنا وأخلاقها الاجتماعية ولا يمت بصلة لليبيا؟.
الفيتوري رأى أن هدف الدول الأوروبية هو تسكين هؤلاء الأفارقة في ليبيا ويرون أنه يجب دمجهم في المجتمع الليبي لتكون ليبيا مثل أي دولة إفريقية وتصبح إحدى الدول التي تتلقى المساعدات من البلدان المانحة،أليس هذا هو الهدف النهائي ،فمتى يعي المسؤولون في ليبيا ذلك؟.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدول الأوروبیة إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة