تفعل بك الكثير.. كيف تتصرف مع حساباتك القديمة على الإنترنت؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن المستخدمين يواجهون خطر هجمات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف سرقة معلوماتهم الشخصية.
ويحذر الخبراء من أن الحسابات غير النشطة تشكل تهديدًا كبيرًا، لأنها قد تتيح للهاكرز الوصول بسهولة إلى البيانات الشخصية، مثل كلمات المرور ومعلومات الاتصال وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بأصحاب تلك الحسابات.
ويشير الخبراء إلى أن الخطر يتضاعف بالنسبة لمن يستخدمون كلمات مرور متشابهة عبر مواقع متعددة، حيث إن بعض هذه المواقع قد تفتقر إلى حماية كافية ضد القراصنة، مما يسهل اختراقها والوصول إلى كلمات المرور.
ويؤكدون أن اختراق القراصنة لكلمات المرور الخاصة بك على مواقع غير مهمة، مثل تطبيقات الترفيه أو تطبيقات الصور، قد يمنحهم القدرة على التسلل إلى حساباتك على مواقع أكثر أهمية، مثل حساباتك المصرفية.
وفقًا للصحيفة، أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2021 وجود مخبأ كبير للبيانات المسروقة معروضة للبيع على مواقع تابعة للقراصنة، تضمنت أكثر من 3 مليارات اسم مستخدم، وكثير منها كان مقترنًا بكلمات مرور.
ويشير المختصون إلى أنه كلما زاد عدد حساباتك على الإنترنت، زادت احتمالية تعرضك لهجمات القراصنة.
وذكر الخبير التكنولوجي، جيني فاس، أنه بينما يمكن الحفاظ على الحسابات المرتبطة بعلاقات مستمرة مع الشركات، فإن الحسابات التي أنشئت في فترات سابقة من العمر، مثل فترة المراهقة، قد تكون غير ذات قيمة الآن.
وينبه الخبراء إلى أن المستخدم قد لا يتذكر جميع الحسابات التي أنشأها في الماضي، ولكنه يمكن أن يكتشف الكثير منها من خلال متصفحات الويب، التطبيقات، وحتى صندوق البريد الوارد الخاص به.
يحذر خبراء ومختصون في التكنولوجيا من أن تعدد حسابات الفرد على الإنترنت وعدم استخدامها لفترات طويلة، يجعل
وبرأي المختصين، فقد باتت عملية حذف تلك الحسابات أسهل، وذلك بفضل قوانين الخصوصية التي تلزم الشركات، احترام رغبة المستخدمين في حذف الحسابات.
كما أن العديد من بيانات تسجيل الدخول للحسابات عبر الإنترنت يتم تخزينها بمتصفحات الويب، وأنظمة التشغيل وتطبيقات إدارة كلمات المرور، مما يساعد أيضا في عملية البحث عن الحسابات القديمة وإغلاقها.
وتشير الصحيفة إلى أن عملية حذف الحسابات باتت أسهل كثيرا منذ عام 2022، خاصة بعد ظهور تطبيق “كونسومر ريبورتس” وهو تطبيق يعمل بنظام iOS ونظام Android، ويساعد المستخدمين على حذف الحسابات من حوالي 350 موقعا.
وهناك بعض الخدمات المدفوعة التي تمنع وصول بياناتك لآخرين على الإنترنت مثل خدمة موقع DeleteMe. هذا الموقع يساعدك على حذف معلوماتك الشخصية مثل اسمك وعناوينك البريدية الحالية والسابقة وتاريخ ميلادك وغيرها من المعلومات، وهو ما يقلل فرص ظهور أي معلومات خاصة بك في محركات البحث.
خدمات أخرى، لكنها مجانية هي خدمة unroll.me لإلغاء اشتراكاتك في أي قوائم بريدية. وموقع Deseat.me وهو أيضا مجاني يتيح لك أيضا تقديم طلبات بإلغاء حسابات أو اشتراكات.
وأهمية تلك الخدمات تكمن في أنك ربما لا تتذكر كل المواقع والخدمات التي اشتركت فيها من قبل، وما تقوم به هو منحك قائمة بها لتحديد ما تريد الاحتفاظ به وما ترغب في التخلص منه.
ولمسح سجلات البحث والنشاطات التي قمت بها على حساب غوغل، استخدم خدمة فحص الخصوصية (Privacy Checkup)، التي تمكنك أيضا من منع الاحتفاظ بسجلات مشاهداتك على يوتيوب وظهور جهات الاتصال ومعلومات الجهاز والنشاط الصوتي، بما في ذلك التسجيلات الخاصة بمساعد غوغل.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: کلمات المرور على الإنترنت إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹