الذهب يتخلى عن مكاسبه عالميا ويتراجع عن أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا، في بداية تعاملات الأسبوع اليوم، حيث يتم التداول عند مستوى بين 2500 دولار و2504 دولارات للأوقية، وهو ما جاء عقب ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي لها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي الجمعة.
وجاءت تراجعات أسعار الذهب العالمية، اليوم، مع اتجاه المستثمرين إلى الرغبة في تحقيق مكاسب وجني للأرباح عقب ارتفاع الذهب بشكل كبير من خلال الاتجاه للبيع وهو ما زاد من كمية المعروض ووجه الأسعار للانخفاض، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، وفق مزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس».
وبسبب توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر دفع ذلك السبائك إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة، بجانب زيادة التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية القوية من الذهب ما جعل أسعار السبائك ترتفع بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام.
ويتوقع عدد كبير من المتداولون أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بقيمة 25 نقطة أساس، ومن ناحية أخرى، ارتفعت حيازات صندوق "SPDR Gold Trust"، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، بنحو 1% يوم الجمعة.
تحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التواليتحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.8% أو 45.4 دولار عند 2537.80 دولار للأوقية، وهو المستوى القياسي الرابع هذا الشهر، ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 2.6%.
انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.23% إلى 2502 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.42% إلى 101.89نقطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية سعر الذهب عالميا الذهب عالميا أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية