خطوة واحدة تفصل لوكاكو عن الأنضمام لفريقه الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اقترب البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، من الانضمام إلى وجهة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
خطوة واحدة تفصل لوكاكو عن الأنضمام لفريقه الجديدوفقًا لما نشره فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن لوكاكو على وشك الانتقال إلى نابولي، حيث تقترب المفاوضات من الوصول إلى مرحلة الحسم، مع وجود عرض رسمي من النادي الإيطالي على الطاولة.
وأشار رومانو إلى أن المحادثات بين تشيلسي ونابولي وصلت إلى مراحل متقدمة، مع تأكيد تشيلسي على التفاوض حول صفقتي لوكاكو وفيكتور أوسيمين بشكل منفصل.
وأوضح أن تشيلسي يركز حاليًا على إتمام صفقة بيع لوكاكو، على أن يتحرك بعد ذلك لمحاولة التعاقد مع أوسيمين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
الجدير بالذكر أن لوكاكو سبق وأن تألق تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي في صفوف إنتر ميلان، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع الفريق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس