عضو بـ«النواب»: الدولة تدعم الصناعة والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، أنّ الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد.
رفع كفاءة الإنتاج المحليوقال الخبيري، في بيان له، إنّ الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعّالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة؛ لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، موضحا أنّ هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وأشار الخبيري إلى أنّ الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.
وأكد أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه جمهورية مصر العربية بشأن التصعيد الأخير في إيران، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للجم هذه التوترات قبل أن تتحول إلى صراع شامل.
وأكد السلاب أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية واضحة في تمسكها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها التام لأي انتهاك لسيادة الدول، مشددًا على أن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأوحد لتفادي المزيد من الفوضى والصدامات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن استمرار التصعيد في بؤر التوتر بالمنطقة لا يؤثر فقط على أمن الشعوب واستقرار الدول، بل يُلقي بظلاله كذلك على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، حيث يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة الإمدادات، ويعمق الأزمات المالية في عدد من الدول، خاصة تلك التي تعاني أصلًا من ضغوط تضخمية أو اختلالات تجارية.
وشدد السلاب على أن اللحظة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا، يضع حياة المدنيين ومصالح الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، داعيًا جميع الأطراف إلى التوقف عن التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار كضمانة لاستقرار المنطقة وحماية مستقبلها.