بعد توقيع أكبر اتفاق للطاقة في تاريخها.. هل تقترب أفغانستان من الاكتفاء الذاتي؟
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
كابل – وقّعت حكومة أفغانستان اتفاقا مع مجموعة عزيزي الاستثمارية بـ10 مليارات دولار لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2032، في مشروع يُعدّ الأكبر في تاريخ البلاد، ويُتوقع أن يُحدث تحوّلًا هيكليا في قطاع الطاقة ويمنح الاقتصاد دفعة جديدة.
يأتي المشروع، الذي وُقع الاتفاق بشأنه الأسبوع الماضي، في وقت تعتمد فيه أفغانستان على استيراد أكثر من 80% من حاجتها للكهرباء، وتدفع سنويا ما بين 220 إلى 280 مليون دولار لدول الجوار، مثل أوزبكستان وطاجيكستان وإيران وتركمانستان، مع طموحات بتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحوّل إلى مُصدر إقليمي للطاقة.
بموجب الاتفاق، تبدأ فورا أعمال المسح الفني والهندسي التي تستغرق نحو 6 أشهر، تعقبها مراحل تنفيذ تدريجية تبدأ بطاقة أولية بين 2000 إلى 3000 ميغاواط، وصولا إلى الإنتاج الكامل على مدى 7 إلى 10 سنوات.
تعتمد الخطة على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، تشمل الفحم الحجري والغاز، إلى جانب الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وربما الطاقة المائية، بحسب ما أعلنت مجموعة عزيزي.
يُخصص جزء من هذه الطاقة للاستخدام السكني، بينما سيُوجَّه الجزء الأكبر لدعم القطاع الصناعي وبناء مدن صناعية جديدة، وفقا لما قاله رجل الأعمال الأفغاني المعروف رئيس مجموعة عزيزي، ميرويس عزيزي.
شهد القصر الرئاسي في كابل حفل توقيع الاتفاقية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر، ووزراء ومسؤولين، إلى جانب ميرويس عزيزي.
وفي كلمته، وصف وزير الطاقة والمياه الملا عبد اللطيف منصور المشروع بأنه "خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير الكهرباء لجميع المواطنين وتعزيز الاقتصاد من خلال مصادر متجددة، لا سيما الكهرومائية.
إعلانوأضاف منصور أن حكومة أفغانستان "أدركت آلام ومعاناة الشعب، وبدأت الآن في اتخاذ خطوات عملية لمعالجتها". وأن "هذا المشروع من أهم المشاريع في مجالات إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها".
وتابع: "قدوم المستثمرين إلى أفغانستان واستعدادهم للاستثمار يعكس ثقة تامة بالإمارة الإسلامية، ونعمل جاهدين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد الاستقلال السياسي".
ورحب منصور بالاستثمار في مشروع الطاقة الجديد، مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون الكامل في مختلف الجوانب لضمان نجاح المشروع.
مسارات جديدة للاقتصادومن جهته قال ميرويس عزيزي "نحن لا نبني محطات طاقة فقط، بل نُطلق مسارا جديدا لاقتصاد أفغانستان، ونهدف إلى إنتاج طاقة تفوق الاحتياجات المحلية، ونخطط لتصدير الفائض إلى دول الجوار مثل باكستان والصين".
وأضاف أن المشروع سيُسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الصناعة والزراعة، وتوفير فرص عمل لآلاف الأفغان. وتابع "نحن نستثمر في الإنسان بقدر ما نستثمر في البنية".
وأشار إلى أن 98% من العاملين في المشروع سيكونون من الأفغان، بإشراف كوادر فنية أجنبية لتدريبهم، وأن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أحد أكبر مشاريع التوظيف في البلاد.
تشغيل وتدريبمن المنتظر أن يصاحب تنفيذ المشروع إنشاء مصانع داخلية لإنتاج أعمدة وأسلاك الكهرباء ومحطات التحويل. وأكدت مجموعة "عزيزي" أنها ستوظف الأفغان في معظم مراحل المشروع، مع توفير برامج تدريب فني بإشراف دولي.
وتنتج أفغانستان، حسب بيانات وزارة الطاقة والمياه، أقل من 20% من الكهرباء في أفغانستان، بينما يُستورد الباقي من الدول المجاورة، مما يجعل قطاع الطاقة رهينا للتقلبات الجيوسياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مولوي مطيع الله عابد إن "هذا المشروع ليس فقط لتوليد الكهرباء، بل هو مشروع سيادة وطنية، واستقلال اقتصادي نعمل عليه رغم كل التحديات".
ويأمل المسؤولون في أن يُسهم المشروع في تقوية الشبكة الوطنية وتوسيع التغطية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية.
وتشير بيانات بنك التنمية الآسيوي إلى أن لدى أفغانستان إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة على النحو الآتي:
23 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية. 220 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية. 70 ألف ميغاواط من طاقة الرياح.ورغم هذه القدرات، فإن البلاد لا تزال تعتمد على الاستيراد بما يقارب 80%، بتكلفة سنوية تتراوح بين 220 إلى 280 مليون دولار، مما يجعل مثل هذه المشاريع حاسمة لتقليل التبعية الخارجية.
يرى مراقبون أن المشروع يعكس تحولًا في أولويات الحكومة نحو الاكتفاء الذاتي، رغم التحديات مثل ضعف البنية التحتية وغياب التمويل الدولي.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة عبد الخالق ضياء، إن المشروع يحمل بُعدا اقتصاديا وسياسيا في آن واحد، إذ "يسعى إلى تعزيز ثقة الشعب بالقدرة المحلية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية، وفتح الباب لعودة الاستثمارات الأفغانية من الخارج".
وأضاف أن نجاحه يعتمد على الاستقرار الأمني والشفافية في التنفيذ وتوسعة الشبكة الوطنية.
إعلانوبدوره قال رجل الأعمال الأفغاني محمد أنور سلطاني -الذي يمتلك مصنعا لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بكابل- "إن أي مشروع ضخم لتوليد الكهرباء داخل البلاد هو فرصة إستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخاصة للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة".
وأضاف في تصريح للجزيرة نت، أن "الطاقة هي العمود الفقري للصناعة"، وأن معظم المصانع اليوم تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الانقطاعات المتكررة أو الاعتماد على الكهرباء المستوردة بأسعار مرتفعة.
وأكد سلطاني أنه "إذا نُفّذ مشروع بدخشان كما هو معلن، فسيغيّر قواعد اللعبة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الأكبر "ليس في الإعلان عن المشاريع، بل في ضمان تنفيذها وفق جدول زمني واضح، وبتمويل مستقر، ومن دون تدخلات تعرقل المسار".
وقال "نحن رجال الأعمال نترقب مثل هذه المبادرات، لكننا بحاجة إلى ضمانات بأن الكهرباء المولّدة ستُوزّع توزيعا عادلا، وأن القطاع الصناعي سيُمنح أولوية في الاستفادة منها، بعيدا عن الاحتكار أو الفساد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الاکتفاء الذاتی میغاواط من
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"