تورط الرئيس الأمريكي.. الكونجرس يفضح فساد عائلة بايدن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، سجلات مصرفية توضح التفاصيل المتنازع عليها منذ فترة طويلة حول العلاقات التجارية لـ هانتر بايدن في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، ليصل إجمالي الدخل الموثق من مصادر أجنبية إلى عائلة بايدن وشركائهم إلى 20 مليون دولار.
وقال لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إن هانتر بايدن بدا أنه يسلم رجال الأعمال الروس والكازاخستانيين والأوكرانيين إمكانية الوصول إلى والده”، مشيرا إلى أن “كل من شركاء ما بعد الاتحاد السوفيتي يزعم أنهم حضروا عشاء واحدا على الأقل من مأدبتي عشاء في مقهى ميلانو في واشنطن مع نائب الرئيس آنذاك جو بايدن وابنه”.
وقال كومر في بيان: “خلال فترة ولاية جو بايدن لمنصب نائب الرئيس، باعه هانتر بايدن على أنه “العلامة التجارية” لجني الملايين من الأوليغارشية في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا. يبدو أنه لم يتم تقديم خدمات حقيقية بخلاف الوصول إلى شبكة بايدن، بما في ذلك جو بايدن نفسه”.
وأضاف: “يبدو أن هانتر بايدن استخدم والده. يتضح ذلك من خلال وجبات الطعام في مقهى ميلانو حيث تناول نائب الرئيس آنذاك جو بايدن العشاء مع الأوليغارشيين من جميع أنحاء العالم الذين أرسلوا الأموال إلى ابنه”.
وتابع قائلا: “من الواضح أن جو بايدن كان على علم بتعاملات ابنه التجارية وسمح لنفسه بأن يكون العلامة التجارية التي تم بيعها لإثراء عائلة بايدن عندما كان نائبا لرئيس الولايات المتحدة”.
وأكدت الوثائق أن هانتر كسب ما يصل إلى مليون دولار سنويا من شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية بوريسما القابضة، بدءا من تولي والده السيطرة على محفظة إدارة أوباما في أوكرانيا في عام 2014، وأن رجل الأعمال الكازاخستاني كينيس راكيشيف حول 142،300 دولار في أبريل 2014 لهانتر لشراء سيارة فاخرة، يقال إنها بورش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي هانتر بايدن روسيا عائلة بايدن أمريكا هانتر بایدن جو بایدن
إقرأ أيضاً:
الدرع الآسيوي يتصدع.. كوريا الجنوبية تتلقى ضربة جديدة من حرب ترمب التجارية
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات الكورية هبطت بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 57.27 مليار دولار، مدفوعة بتراجع ملحوظ في الشحنات إلى الولايات المتحدة (8.1%) والصين (8.4%)، وهما أكبر شريكين تجاريين لسيول.
واعتبر وزير الصناعة الكوري آن دوك جون أن هذه التراجعات تعكس التأثير الواسع للسياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد العالمي.
ورغم الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها واشنطن وبكين الشهر الماضي لتهدئة الحرب التجارية، لم تمر أيام طويلة حتى عاد ترمب ليهدد بتشديد الرسوم، متهماً الصين بخرق الاتفاق، ومعلناً مضاعفة الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وفي المقابل، أظهرت صادرات أشباه الموصلات الكورية مرونة لافتة، حيث قفزت بنسبة 21.2% بفضل الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة، بينما تعرض قطاع السيارات لانتكاسة بانخفاض 4.4% نتيجة الرسوم المفروضة وصعوبات الإنتاج في مصنع هيونداي الجديد بولاية جورجيا الأميركية.
ورغم انخفاض الواردات بنسبة 5.3%، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 6.94 مليار دولار – الأكبر منذ يونيو 2024 –
يبقى القلق قائماً بشأن استمرار تصاعد التوترات التجارية، خصوصاً مع اقتراب قمة مجموعة السبع، واحتمال فرض رسوم إضافية على اليابان.
في خضم هذا المشهد، تبدو كوريا الجنوبية وكأنها تدفع الثمن الاقتصادي لصراعٍ لم تشعله، بينما يترقب العالم انعكاسات أكثر عمقاً لحرب تجارية تتجدد فصولها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية