وزير الري: مشروع التكيف مع تغير المناخ بدمياط الأكبر في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» بنطاق محافظة دمياط، إذ جرى تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة.
أعرب «سويلم» عن سعادته بلقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع المهم المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون، الذي يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ، والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا.
حماية الشواطئصرح بأن المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، الذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي، خاصة السيدات في المشروع، الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
وأشار إلى أن طرق الحماية المستخدمة، طرق بسيطة جرى تعلمها من الأهالي وتطويرها، لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة، للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف أن الوزارة تجري دراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، إذ يجري دراسة إطلاق مرحلة ثانية من «مشروع تعزيز التكيف»، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
الجدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا بشمال الدلتا في (5) محافظات، هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
كما جرى إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب، الناتجة عن التغيرات المناخية، والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمينة محمد الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة البحر المتوسط التغيرات المناخية التنمية المستدامة الساحل الشمالي المجتمع المحلى أعمال أفريقيا حمایة الشواطئ تغیر المناخ أعمال حمایة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة .
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة، ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
عرضًا تقديميًا حول المشروع،وأضاف “عبد الغفار” أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع، الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
وأشار “عبد الغفار” إلى أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية، كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع. وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
حضر الاجتماع الاستاذة مي فريد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورجل الأعمال المهندس أحمد طارق.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام