وزير الري: مشروع التكيف مع تغير المناخ بدمياط الأكبر في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن «مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر» بنطاق محافظة دمياط، إذ جرى تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة.
أعرب «سويلم» عن سعادته بلقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع المهم المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون، الذي يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ، والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا.
حماية الشواطئصرح بأن المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، الذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي، خاصة السيدات في المشروع، الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
وأشار إلى أن طرق الحماية المستخدمة، طرق بسيطة جرى تعلمها من الأهالي وتطويرها، لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة، للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف أن الوزارة تجري دراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، إذ يجري دراسة إطلاق مرحلة ثانية من «مشروع تعزيز التكيف»، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
الجدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا بشمال الدلتا في (5) محافظات، هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
كما جرى إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب، الناتجة عن التغيرات المناخية، والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمينة محمد الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة البحر المتوسط التغيرات المناخية التنمية المستدامة الساحل الشمالي المجتمع المحلى أعمال أفريقيا حمایة الشواطئ تغیر المناخ أعمال حمایة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
عقدت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل موسعة لمناقشة إعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية المتوقع الإعلان عنها قريباً ، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة باعتبارها أداة رئيسية لتوجيه عمل الوزارات .
حضر ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ، و الدكتور محمد فتحي عفيفي مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية و عدد مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية ورؤساء القطاعات و الإدارات المركزية بالوزارة ، بالإضافة إلى ممثلين من مركز بصيرة لبحوث الرأي العام وعلى رأسهم الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة .
ورشة عملوبدأت ورشة العمل بعرض الدكتور أحمد درويش عن الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية وعرض الأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في ثلاثة أهداف رئيسية هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للحكومة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية.
وتضمنت الورشة عددًا من المداخلات والمناقشات المهمة من بينها التأكيد علي أن بناء القدرات يمثل أداة لتحقيق الأهداف وضرورة العمل على وضع خطة واضحة لبناء القدرات، وأهمية تحديث الهياكل التنظيمية بالمحافظات لتتوافق مع الهيكل المؤسسي الحديث للوزارة وأهمية دور الوزارة في التنسيق والتنظيم والتطوير والمتابعة والتقييم، والتأكيد على ضرورة تمكين عمليات التحول الرقمي لدعمها حدوث تغيير شامل في الإدارة المحلية.
كما تناول الحضور أهمية تمكين الإدارة المحلية، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، وتحقيق العدالة في التنمية، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأنظمة الرقمية بالمحليات وتعزيز التحول الرقمي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها توضيح أدوار الوزارة في دعم اللامركزية، وتمكين المحافظات ودعم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات ودعم التنمية والتكتلات الإقتصادية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية و تعزيز التكامل بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأهداف الوزارة، واعتماد آلية "التمويل مقابل النتائج" لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأثر المطلوب.
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ورشة العمل تأتي أيضاً في إطار تنفيذ خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم تمويلي من الاتحاد الأوروبي، ويشمل ضمن مجالات عمله تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ الخاصة بالوزارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، علي ضرورة وجود سياسات تدعم تمكين الإدارة المحلية بنظام محوكم بالتركيز على النتائج والأثر مع وجود إطار منطقي لكافة الأنشطة ووضع خطة استراتيجية شاملة .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش ، على أهمية التكامل مع استراتيجية الدولة 2030، و ضرورة وجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى أن الوزارة تعمل على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة بمشاركة كافة قيادات الوزارة والسادة المحافظين وسكرتيري العموم، مؤكداً أن إعداد خطة استراتيجية متكاملة يعد التزامًا دستوريًا.
وأشار الدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني إلي أهمية دور المشروع في دعم الوزارة من خلال دعم الاستراتيجية والهياكل الإدارية، وأيضا بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق