غرفة الإسكندرية: إلغاء السكر الحر على البطاقات التموينية لن يؤثر على سعر السوق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية أنه لا صحة عن احتمالية ارتفاع السكر الحر بالأسواق نظرا لوجود وفرة فى الأسواق بعد استيراد مليون طن خلاف الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر على البطاقة التموينية إذ كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والان سعر السكر مستقر ويتراوح السع من 30 إلى 35 جنيها
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اصدرت قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك منعا لتهريبه للسوق السوداء مع استمرار صرف للسكر التموينى بسعر 12.
نص القرار الوزارى على أنه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
تم تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية.
مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر السكر حازم المنوفي السكر الحر بطاقات التموين شعبة المواد الغذائية رئاسة مجلس الوزراء غرفة الاسكندرية التجارية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشورى يناقش مع وزير الصحة تحسين الخدمات واستقرار السوق الدوائي
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، اليوم وزير الصحة والبيئة الدكتور على شيبان.
ناقش اللقاء بحضور نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، ورئيس وأعضاء لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس، النشاط الخدمي للوزارة والهيئات الصحية التابعة لها، والصعوبات التي تواجهها والسبل الكفيلة بمعالجتها.
واستمع اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الصحة الدكتور علي جحاف، ومدير هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد المداني ونائب مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور غادر نهشل، إلى عرض وزير الصحة والبيئة عن جهود الوزارة في تحسين الخدمات الصحية والحفاظ على استقرار السوق الدوائي والعمل في إطار المبادرات المجتمعية لتوفير عدد من مراكز غسيل الكلى في المديرات.
وتطرق اللقاء إلى خطة لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس الشورى حول دراسة وضع الهيئات والمستشفيات وسوق الدواء اليمنية لتصحيح الاختلالات القائمة والخروج بالمعالجات المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء والوصول إلى إيجاد خدمات صحية وعلاج آمن.
وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس الشورى، بجهود وزارة الصحة والبيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة في ظل الظروف التي فرضها العدوان والحصار.
وأكد أهمية تضافر الجهود للنهوض بالقطاع الصحي ومواكبة التطورات الحديثة والعمل على تشكيل فريق وطني لوضع دراسة مناسبة لإصلاح وتطوير أداء المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية.
ووجه العيدروس، لجنة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة والهيئات التابعة لها للخروج برؤية موحدة مشفوعة بالتوصيات لمعالجة الصعوبات والمشكلات ذات الأولوية التي يعاني منها القطاع الصحي.
بدوره عبر وزير الصحة والبيئة عن تقديره لرئيس مجلس الشورى ولجنة الصحة بالمجلس في متابعة جهود الوزارة والوقوف أمام المشكلات والصعوبات التي تواجهها لإيجاد المعالجات والحلول المناسبة لتطوير المنظومة الصحية.
وأثرى اللقاء بمداخلات من أعضاء اللجنة والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية العمل على تشخيص المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات في المناطق النائية، وإعادة تأهيل البنية التحتية للهيئات الصحية والمستشفيات وإيجاد لائحة منظمة للتعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة لضمان تسهيل الخدمات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل