غرفة الإسكندرية تطلق البرنامج التدريبي الثاني لتنمية رواد الأعمال
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أطلق مركز ريادة الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لتنمية وتطوير الدفعة الثانية من رواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2025، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ميسميدا).
صرّح الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بأن البرنامج يُعد انطلاقة ثانية مثمرة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
وأشار إلى أن النجاح المحقق للدفعة الأولى من البرنامج في مارس 2025 يعكس فاعلية هذه الشراكة، ويؤكد الحاجة الماسة للعمل سويا من أجل تعزيز المكانة الريادية لمركز الإسكندرية لريادة الأعمال و السعي على أن يكون منصة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي ثم الإقليمي في المستقبل القريب.
وأضاف أن ما نشهده اليوم هو استمرار لمسيرة نجاح بدأت بخطوة رائدة في مارس الماضي، وها نحن نحتفي بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج تنمية رواد الأعمال في الإسكندرية، والتي تمثل امتدادًا لشراكة قوية وفعالة بين منظمة اليونيدو والغرفة التجارية بالإسكندرية.
وفي ذات السياق، ألقت الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي للغرفة، كلمة رحّبت فيها بالحضور، مؤكدة أن مركز ريادة الأعمال بالغرفة يوفّر مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تطور مشروعاتهم بدء من مرحلة ما قبل الاحتضان ثم مرحلة الاحتضان ثم مرحلة ما بعد الاحتضان.
وأوضحت الدكتورة سارة الجزار أن المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(ميسميدا ) يقدم برامج تدريبية متخصصة، وتنمية للمهارات الريادية، إلى جانب الإرشاد المهني والاستشارات الفنية والإدارية، كما يسهم في تيسير خطوات تأسيس المشروعات، وتقديم الدعم في مجالات التمويل، واستراتيجيات الإدارة، والتسويق، وربط المشروعات بمنظومة دعم الابتكار والأعمال من خلال بيئة متكاملة (Ecosystem).
وأكدت أن مركز الإسكندرية لريادة الاعمال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(ميسميدا ) يضع نصب عينيه أهداف التنمية، والتطوير، والاستدامة، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويدعم استمرارية ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا بالدور الحيوي و الفعال لتلك المشاريع في دفع عجلة الاقتصاد و خلق فرص عمل مستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة نيهال النجار، أستاذ إدارة الأعمال وعميد شؤون الطالبات بالجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، أن تمكين رواد الأعمال يبدأ من بناء فكر إداري منظم لديهم، وإكسابهم الأدوات التي تساعدهم على مواجهة تحديات السوق.
كما أشار الدكتور هاني عياد، رئيس جمعية شباب رواد الأعمال، إلى أن هذه البرامج التدريبية تفتح آفاقًا جديدة للمشاركين، وتمثل خطوة عملية نحو تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية ذات أثر اقتصادي ملموس.
ومن المقرر أن تمتد فعاليات البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، تتضمن محاضرات متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي منظمة اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ميسميدا)، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية الغرفة التجارية ريادة الاعمال احمد الوكيل رواد الاعمال
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".