دخل في الغميق.. ناقد رياضي: فتوح يرغب في فسخ تعاقده مع الزمالك
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن الناقد الرياضي شادي عيسى عن وجود أزمات داخل نادي الزمالك بسبب تأخر المستحقات للاعبين.
ونشر شادي من خلال حسابه الشخصي تويتر: "أحمد فتوح لديه رغبة في فسخ تعاقده مع نادي الزمالك بسبب تأخر مستحقاته التي وصلت إلى 8 ملايين".
وكتب شادي قائلا: "الزمالك دخل ف الغميق وهو لسه ع الشاطئ..".
وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورت: مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة في السعودية من أجل التجديد لأحمد فتوح، واللاعب رحب جدا، فيه خلاف اللاعب اتكلم عن مقدم التعاقد والمستحقات السابقة.
وتابع: “فتوح قالهم عايز أكون زي اللاعبين الكبار المتواجدين في الفريق وأنه لا يوجد أي أزمة نهائي ولكن ما زال الأمر شد وجذب بين الطرفين فيه كلام ولكن لا يوجد توقيع للاعب حتى الآن”.
وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون العودة لإدارة الأبيض.
وكان مرتضي منصور أعلن أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي، على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بلاغ مدوي يفجر أسرار خطيرة في أكبر أزمة تهز نادي الزمالك
يشعل البلاغ المقدم من مرتضى منصور أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعد سرد وثائق رسمية ووقائع ممتدة لنحو عشرين عاما تتعلق بمصير ارض النادي بمدينة 6 اكتوبر وما رافقها من قرارات وتعاقدات وسداد اقساط وتدخلات جهات متعددة وصولا الى اتهامات مباشرة ببيع مساحات من الارض بلا سند قانوني ما يفتح ملفا بالغ الحساسية يتعلق بالمال العام ومسؤولية مجالس الادارة المتعاقبة.
بلاغ جديد يكشف اتهامات خطيرة في ملف ارض نادي الزمالكيفتح البلاغ المقدم من مرتضى منصور ملفا شائكا يتعلق بأرض نادي الزمالك في مدينة 6 اكتوبر حيث يعرض سلسلة وقائع وقرارات سابقة تمس كيفية التصرف في الارض منذ تخصيصها وحتى الاتهامات الاخيرة ببيع اجزاء منها من دون موافقة الجهات المختصة وهو ما يعيد ابراز خطورة القضية على المال العام وعلى حقوق اعضاء الجمعية العمومية.
يتقدم مرتضى منصور المحامي بالنقض والادارية العليا ببلاغ رسمي موجها الى المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا ضد مجموعة من الاسماء الواردة بالنص الاصلي وعلى رأسهم حسين احمد لبيب وهشام نصر سليمان وحسام الدين المندوه توفيق واحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه برزي وهاني شكري نجيب وعمرو علي ادهم وحسين سيد عبد الحميد ونيرة مصطفى نصر ومحمد طارق حسن واحمد خالد سعيد ورامي ابراهيم نصوحي اضافة الى طارق يوسف رئيس مجلس ادارة إحدي الشركات ومحمود الجمال رجل اعمال وعمرو يوسف الجنايني الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخاصة وحسن موسى مدير عام نادي الزمالك ومحمد الاتربي رئيس لأثنين من البنوك المملوكة للدولة الكبري واحمد فؤاد الوطن المسؤول عن إحدي الشركات الخاصة.
التسلسل التاريخييبدأ البلاغ بسرد القرارات الرسمية منذ موافقة اللجنة العقارية الرئيسية في عام 2003 على تحديد مقابل حق الانتفاع لارض النادي بطريق الفيوم الواحات بمساحة تتجاوز 128 فدان ثم استلام الارض في 2004 ثم تحديد سعر المتر بخمسين جنيها في 2005 مع جدولة الاقساط على خمسة عشر عاما ثم طلب ممدوح عباس في 2007 جدولة المدفوعات واعفاء النادي من غرامات التأخير.
يوثق قرارات الالغاءيتضمن البلاغ قرارات صادرة في 2012 من اللجان العقارية بإلغاء التخصيص بسبب عدم الجدية وعدم الالتزام بالسداد واستخراج التراخيص.
ويؤكد مقدم البلاغ انه بعد انتخابه رئيسا للنادي في ابريل 2014 قام بسداد جميع المتأخرات ووقع عقد بيع ابتدائي مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الارض لصالح اقامة فرع رياضي وليس وحدات ادارية او تجارية.
يتناول البلاغ التعاقد مع المكتب الاستشاري للدكتور المهندس نبيل مصطفى كمال الحرازي في 2015 لتصميم منشآت فرع النادي واستاد يحمل اسم نادي الزمالك مع سداد كامل مستحقاته كما يستعرض الاعمال الفنية لتقارير التربة ومراسلات الهيئة بشأن التراخيص في الفترة من 2016 الى 2019 الى جانب استصدار خمسة عشر ترخيصا لاقامة منشآت فرعية واستكمال تصميم الاستاد في 2020.
ممارسات البيعيتهم البلاغ مجالس الادارة اللاحقة بالتصرف في الارض بغير حق حيث يشير الى تأسيس إحدي الشركات المساهمة من البنوك وجهات لا علاقة لها بالنادي دون ان يكون نادي الزمالك شريكا فيها ثم فتح حساب مصرفي باسم شخص يدعى احمد فؤاد الوطن.
ويؤكد البلاغ بيع حوالي عشرين فدانا من الارض من دون موافقة الدولة او الجمعية العمومية مع تحصيل نحو 800 مليون جنيه خارج حسابات النادي.
حجم الخسائريشير البلاغ الى ان المتر تم بيعه بثمانية الاف جنيه في حين ان سعره الحقيقي خمسون الف جنيه الامر الذي يرى مقدم البلاغ انه اضر بالمال العام بنحو ستة مليارات جنيه.
كما يوضح ان المجلس عقد اجتماعا اعتبره جمعية عمومية رغم عدم اكتمالها واضاف بند البيع الى جدول الاعمال خلافا للقانون ما استدعى اعتراض الوزير المختص وطلب حذف هذا البند من المحضر الرسمي.
يربط البلاغ هذه التصرفات بما يسميه مؤامرة هدفت الى ابعاده عن ادارة نادي الزمالك ومنعه من استكمال مشروع فرع النادي والاستاد في 6 اكتوبر رغم حصوله على عدة موافقات رسمية من الوزير المختص ومن جهات سيادية للتعاقد لتنفيذ المشروع باعتباره جزءا من خطة تطوير نادي الزمالك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟