نقل ملكية فندق “سيرتا الكبير” بقسنطينة إلى شركة الإستثمار للفندقة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تم أمس الإثنين بقسنطينة التوقيع على عقد إنتقال ونقل ملكية فندق “سيرتا الكبير” من شركة التسيير السياحي للشرق. إلى شركة الإستثمار للفندقة (SIH) وهذا تنفيذا لقرار مجلس مساهمات الدولة.
وجرت مراسم التوقيع بإشراف الرئيس المدير العام لشركة الإستثمار للفندقة إسماعيل شعلال. بحضور والي الولاية عبد الخالق صيودة ومدير أملاك الدولة لولاية قسنطينة.
وأعرب شعلال عن إلتزام شركة الإستثمار للفندقة بتقديم أفضل الخدمات المعمول بها وضمان تجربة فندقية فاخرة لزوار مدينة قسنطينة العريقة. مشيرا إلى أن تجديد وتطوير فندق سيرتا الكبير الذي تم تشييده سنة 1912. والذي يحتل مكانة خاصة في قلوب أبناء قسنطينة سيساهم لا محالة في تعزيز مكانته كوجهة سياحية راقية تعكس التراث الثقافي والتاريخي للمدينة.
وستضمن الشركة تقديم خدمات متميزة تعزز من تجربة الضيوف وتساهم في دعم الإقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز النشاط السياحي في المنطقة. من خلال هذا المرفق الفندقي الذي يعتبر معلما تراثيا يرمز لهوية مدينة الصخر العتيق ويمتاز بتصميمه المعماري العربي الموريسكي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دعم الإستثمار والتكوين.. السكوري يستعرض استراتيجية محاربة البطالة
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، عرضاً مفصلاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تمحور حول سياسة الحكومة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، مستعرضاً أهم مرتكزات استراتيجية الدولة في هذا المجال الحيوي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتمد آليات متعددة لدعم الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لإحداث فرص الشغل، من خلال: تقليص الفوارق المجالية بين العمالات والأقالي، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحفيز التصدير وتموقع المقاولات المغربية عالمياً، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل المساطر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التشغيل عبر العدالة المجالية
وفي إطار العدالة المجالية، أبرز الوزير أن الحكومة أعدّت برامج جهوية للتشغيل متناسقة مع أهداف “ميثاق الاستثمار الجديد”، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصاً جهات: درعة تافيلالت، وجهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة، وجهة سوس ماسة، وذلك عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، تتوخى تحقيق إقلاع اقتصادي محلي وتوفير فرص شغل لائقة.
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية برامج الإدماج الاجتماعي والمهني لفائدة ساكنة العالم القروي، منها: إحداث وحدات متنقلة لتشغيل القرب، وبرامج خاصة لتقوية المهارات القابلة للتشغيل (Soft Skills، Green Skills، إلخ)، وتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتكوين المهني الميداني وبرامج دعم التشغيل الذاتي، وتثمين الرأسمال البشري
وضمن نفس الاستراتيجية، تم تسليط الضوء على برامج التكوين المهني بالعالم القروي، التي تهدف إلى ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتوفير عرض تكويني متعدد التخصصات، يواكب التحولات الاقتصادية والمجالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف