رئيس الوزراء يتخذ إجراءات حازمة ضد شبكة التنصت والتزوير في مكتبه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
20 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة غير مسبوقة تعكس عزم الحكومة العراقية على محاربة الفساد، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في حادثة تسلط الضوء على خروقات قانونية خطيرة. جاء هذا القرار بعد أن تبنى أحد موظفي مكتب رئيس الوزراء منشورًا مسيئًا لبعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب، مما استدعى إصدار أمر بسحب يده من منصبه لحين إكمال التحقيق.
وفي تطور مثير، أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال شبكة تنصت وتزوير تعمل داخل مكتب رئيس الحكومة، مما يكشف عن عمق الفساد وتهديدات الأمان الرقمي في أعلى مستويات السلطة.
الشبكة، التي يترأسها محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية بمكتب رئيس الوزراء، تتهم بالتنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، وتوجيه جيوش إلكترونية لخلق أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال.
هذه الاعتقالات، التي جرت في محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، تشمل عددًا من الضباط والموظفين المتورطين، وتبرز بشكل جلي حجم الانتهاكات التي طالت الأمان الرقمي وخصوصية الأفراد.
والشبكة اعترفت بأعمالها وتم تدوين أقوال أفرادها، مما يسلط الضوء على مستوى التنسيق والقدرة على التلاعب بالأنظمة الحكومية.
وتأتي هذه الأحداث في وقت حرج للعراق، حيث يشهد البلد معركة ضد الفساد الذي يتغلغل في أعماق المؤسسات الحكومية.
والقرار السريع لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية وسحب يد الموظف المعني، يعكس جديّة الحكومة في مواجهة الفساد وضمان الشفافية.
أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها رسالة قوية إلى جميع من تسول لهم أنفسهم التلاعب بالمؤسسات الوطنية.
وتشكيل لجنة تحقيقية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إشارة إلى التزام الحكومة بمحاكمة الفاسدين وتحقيق العدالة.
والعملية القضائية التي تقودها محكمة تحقيق الكرخ تمثل خطوة حاسمة في سعي العراق لإعادة بناء ثقته في النظام القضائي.
تتزامن هذه الإجراءات مع حملة واسعة لمكافحة الفساد، مما يعزز من موقف الحكومة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
والاعتقالات والاعترافات التي تم الحصول عليها من الشبكة تمثل دليلاً إضافيًا على وجود ممارسات غير قانونية تنخر في جسم الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»