التخطيط تطلق وحدات تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات بعدد من المدن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة جديدة من السيارات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" بالتعاون مع وزارة العدل؛ لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في إطلاق تلك المراكز المتنقلة بكافة محافظات الجمهورية
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة مستمرة في إطلاق مجموعة من مراكز خدمات مصر المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات والأحوال المدنية وعدد من الخدمات بالتعاون مع وزارني العدل والداخلية ، كما سيتم زيادة عدد هذه المراكز تباعًا لتغطى كافة محافظات الجمهورية وتخفيف الضغط على مكاتب التوثيق والأحوال المدنية الثابتة والمساهمة في تيسير الخدمات الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة وزيادة كافة الوسائل التي يمكن استخدامها لهذا الغرض لتطوير الخدمات الحكومية.
ووجهت السعيد بتغطية المراكز التكنولوجية المتنقلة الجديدة بمحافظة بورسعيد ومدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية وذلك للتيسير على المواطنين راغبي الخدمات المقدمة في كل مكان بالجمهورية.
من جانبه أضاف المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية أنه تم تحديد مواقع عمل الوحدات بالمحافظات الأربع على النحو التالي: حي الضواحي بمحافظة بورسعيد – جمصة جوار مجلس مدينة جمصة – رأس البر بجوار شركة الكهرباء السوق القديم شارع 55 - بلطيم بجوار ادارة مصيف بلطيم حى النرجس، على أن تكون مواعيد عمل الوحدات التكنولوجية المتنقلة "خدمات مصر" من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا حتى التاسعة مساءً، وذلك لإتاحة الخدمة بمختلف الأوقات للمواطنين.
يشار إلى أنه تم إطلاق 20 مركز خدمة تكنولوجية متنقلة بمحافظات الإسكندرية ومطروح مرورًا بخط الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الاحوال المدنية الخدمات الحكومية الدكتورة هالة السعيد الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي