بعد تقرير S&P... ماذا أوضحت وزارة المالية؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، أصدرت وزارة المالية التوضيح التالي:
يأتي هذا التقرير النصف السنوي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف ، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ثلاث عشرة حالة انتحار في ستة أشهر تهز وزارة المالية العامة في فرنسا
تعرضت السلطات الضريبية في فرنسا لموجة من حالات الانتحار منذ بداية العام. فقد أقدم ثلاثة عشر موظفًا على الانتحار منذ يناير/كانون الثاني، وحاول ثمانية آخرون وضع حد لحياتهم، وفقًا للمديرية العامة للمالية العامة. اعلان
عُقد اجتماع الأربعاء 9 يوليو2025 بين النقابات العمالية في المديرية العامة للمالية العامة، لمناقشة ظاهرةالانتحار. ويأتي هذا الاجتماع استجابةً لموجة متزايدة من هذه الحالات في هذه الإدارة الحكومية المسؤولة عن جباية الضرائب ومراقبتها.
ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، سجّلت المديرية العامة للمالية العامة 13 حالة انتحار بين موظفيها في مختلف أنحاء فرنسا، بالإضافة إلى 8 محاولات انتحار. ويُعادل هذا الرقم عدد الحالات التي وقعت خلال عام 2024 بأكمله في وقت تؤكد فيه النقابات أن حالتي انتحار ومحاولتي انتحار وقعتا أثناء أوقات العمل.
ورغم صعوبة تحديد مدى تأثير ظروف العمل على هذه الظاهرة، إلا أن العديد من النقابات تشير إلى شعور الموظفين بالضيق، فقدان الشغف، والإرهاق النفسي المتزايد داخل المديرية العامة للمالية العامة.
"بيئة عمل متدهورة"منذ عام 2008، أُلغيت حوالي 32,000 وظيفة في المديرية العامة للمالية العامة، ما يعادل نحو ربع القوى العاملة الأصلية. وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي المديرية 93,800 موظف، بينهم أكثر من 4,000 موظف بعقود مؤقتة.
وتشير نتائج المرصد الداخلي لعام 2025 الخاص بالرفاهية في العمل إلى أن 33% فقط من موظفي الإدارة لديهم نظرة إيجابية تجاه مستقبلهم المهني في المديرية، مقارنة بـ30% في العام السابق.
ورغم ارتفاع هذه النسبة، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مقارنة بنسبة 40% في الإدارات الوزارية الأخرى، و67% في الخدمة المدنية العامة. وترى نقابة "سوليدير فاينانس بوبليك" أن هذه الأرقام تبرز بوضوح تدهورًا في ظروف العمل داخل المديرية العامة للمالية العامة.
Relatedماذا لو فقدت وظيفتك؟ توصيات خبراء للحفاظ على صحتك العقلية وإدارة أمورك المالية التناوب بين الدراسة والعمل يقود إلى الوظيفةكيف نحصل على الوظيفة التي نحلم بها؟وردًا على سؤالٍ طرح يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان حول ارتفاع حالات الانتحار داخل المديرية العامة للمالية العامة، قال وزير الاقتصاد إيريك لومبارد: "نحن نراقب الوضع عن كثب، ولا أعتقد أن هذه الظاهرة مرتبطة بأسباب تنظيمية أو بعبء العمل أو بأساليب الإدارة."
من جهتها، أصدرت نقابة "سوليدير فاينانس بوبليكس" بيانًا شديد اللهجة عبرت فيه عن غضبها، مؤكدة أن هذه الحالات ليست مجرد أحداث فردية معزولة، بل هي "أبرز مظاهر نظام تنظيمي يزيد من أعباء العمل تحت شعار ترشيد النفقات، ويقمع النقاشات حول ظروف العمل الحقيقية، ويقيد حق التجمعات النقابية."
خطة وقاية لتعزيز الصحة النفسيةوقبل انعقاد الاجتماع ، أعلنت المديرة العامة أميلي فيردييه عن إطلاق خطة شاملة لمواجهة موجة الانتحار داخل الإدارة. وتتضمن الخطة فتح تحقيق منهجي في كل حالة انتحار، مع التركيز على جميع الحالات، سواء وقعت في مكان العمل أو خارجه.
كما يعتزم الوزير بيرسي تقديم مبادرات وقائية تشمل برامج تدريبية في الإسعافات الأولية للصحة العقلية، حيث تم اختبار هذا البرنامج بالفعل في منطقة وسط فال دي لوار بنجاح.
وبحسب المرصد الوطني للانتحار، بلغ معدل الوفيات بسبب الانتحار 13.07 لكل 100,000 نسمة في عام 2019، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تطوير استراتيجيات للوقاية والدعم النفسي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح