لبنان ٢٤:
2025-05-24@00:23:43 GMT

خلف: عجز وفشل واستسلام هذه هي حال النواب

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

خلف: عجز وفشل واستسلام هذه هي حال النواب

قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم (٥٧٩) لوجوده في مجلس النواب: "إذا ما خلت سدة الرئاسة، فعلى النواب ان يجتمعوا فوراً وبحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية. موجب بسيط على النواب عند خلو سدة الرئاسة، وهو الحضور الى المجلس فوراً، وعدم الخروج منه حتى اعلان اسم الرئيس العتيد، أياً يكن عدد الدورات اللازمة للانتخاب".


 
اضاف: "على مدى ٦٥٨ يوماً من الشغور، عجز النواب عن القيام بهذا الموجب الوطني الدستوري وهم لا يزالون عاجزين. وأقرّ الكثير منهم بفشله في التقيد بأحكام المواد ٧٣ و٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور، في حين صرّح بعضهم جهارةً عن عجزه معتبراً ان لا مسؤولية عليه في ذلك، وأن مخالفة مبدأ استمرارية الدولة وعدم امتثاله لأحكام الدستور يعودان الى تشتت القوى السياسية وتخبطها فيما بينها".
 
وتابع: "نواب كثر أكدوا ان لا قرار شخصياً لهم في ذلك، اذ ان القرار يعود الى رئيس كتلتهم او رئيس حزبهم او زعيمهم. والنواب بغالبيتهم الساحقة ينتظرون توافق الخارج او إشارة منه للقيام بواجب الانتخاب".
 
وقال: "عجز، فشل، اخفاق، انهزام، استسلام، هذه هي حال النواب عند عدم قيامهم بواجبهم الدستوري البسيط المقتصر على الحضور الى المجلس والبقاء فيه والشروع في عملية الانتخاب حتى اعلان اسم الرئيس".
 
وختم مخاطبا: "أيها الزملاء النواب، المجلس ينتظر حضوركم اليه، اليوم قبل الغد. لقد طال الفراغ ولم يعد الناس يحتملون".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق

21 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.

وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.

ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.

وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.

واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .

وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.

واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.

ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
  • التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
  • برلمانية التجمع تطالب بتعديل الدستور بسبب الخريطة الانتخابية
  • المجلس الدستوري يعلن فتح باب الترشح لعضويته اعتبارًا من 24 أيار
  • الزهيري: المجلس الدستوري لم يمس جوهر الطعن
  • اللجنة الأهلية للمستأجرين رحبت بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالإيجارات غير السكنية
  • المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
  • رئيس مجلس النواب يهيب بالجميع تعزيز وحدة الصف الوطني للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته
  • من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
  • المجلس الدستوري يُثبّت قانون التمديد لضباط رتبة عميد وما فوق