"تعليم لخدمات الإدارة" تخطط لإنشاء كليات ببني سويف
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قالت شركة تعليم لخدمات الإدارة، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدر ، قرارًا وزارًيا ببدء الدراسة بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي في جامعة باديا.
أضافت الشركة في بيان صادر للبورصة أن بدء الدراسة في كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي في جامعة باديا. اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024- 2025.
يشار إلى أن تعليم لخدمات الإدارة، تخطط لإطلاق كليتي التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببني سويف في شهر سبتمبر من العام المقبل.
وأوضحت أن التقديرات الاستثمارية المتوقعة لإنشاء كليتي التمريض والعلوم الصحية تقدر بحوالي 300 مليون جنيه، ومن المقرر تمويل هذا المشروع من الموارد الداخلية للشركة.
وأضافت أن قيمة المبنى الخاصة بمستشفى جامعة النهضة ببني سويف التي مقرر افتتاحها في سبتمبر المقبل تقدر بحوالي 570 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقدير تكلفة البنية التحتية بحوالي 230 مليون جنيه.
يشار إلى أن تعليم لخدمات الإدارة، أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كليتي التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببنى سويف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم كليات بني سويف وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية