مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على استمرار “الكبير” محافظا للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “مصباح دومة”.
تناولت الجلسة مناقشة البند المتعلق بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي.
بعد مناقشات مستفيضة، صوت المجلس بالإجماع على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018، والذي كان ينص على تكليف” محمد عبدالسلام الشكري” بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
كما صوت المجلس بالإجماع على استمرار الصديق عمر الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه السيد مرعي مفتاح البرعصي، وذلك وفقًا لقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (12) لسنة 2024، والذي أوقف العمل بقرار تعيين الشكري.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العبدلي: بيان الاجتماع الثلاثي حول ليبيا “فضفاض” لا يلامس جوهر الأزمة
قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن “الاجتماع الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في القاهرة، لم يخرج عن الإطار التقليدي المعتاد، إذ تكررت ذات التصريحات والمفردات الفضفاضة، التي لا تلامس جوهر الأزمة الليبية، رغم التأكيد المتكرر على ضرورة أن يكون الحل “ليبي – ليبي” ودعم لجنة “5 + 5″، والتي يرى أنها “لا تملك فعليا أي صلاحيات على الأرض، بل تعد مجرد واجهة شكلية، في حين أن القوات الفعلية المنتشرة على الأراضي الليبية لا تخضع لإمرتها أو توجيهاتها”.
وأضاف العبدلي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “البيان الثلاثي تحدث عن أهمية تحقيق الاستقرار الأمني في ليبيا، مستدلين على ذلك بما تشهده العاصمة طرابلس من هدوء نسبي، إلا أن هذا الاستقرار لا يعكس واقعًا مستدامًا، في ظل تعدد الفواعل الأمنية وغياب سلطة موحدة فاعلة”.
وتابع: “الحديث نفسه يتكرر في كل الاجتماعات، بغض النظر عن الأطراف المشاركة، فيما تبقى الأزمة الليبية أكثر تعقيدا وتشابكا مما يُطرح في هذه البيانات”.
وشدد حسام الدين العبدلي على أن “إنهاء التدخلات الأجنبية لن يتحقق إلا عبر سلطة موحدة قادرة على فرض نفوذها في عموم البلاد، من خلال حكومة قوية وبرلمان فاعل”.
ومضى مؤكدًا أن “ما تمخّض عن الاجتماع من التأكيد على الحل الليبي لا ينسجم مع واقع الانقسام السياسي الحالي، إذ ترفض الأطراف المسيطرة على المشهد التخلي عن مكاسبها، ولن تجتمع على طاولة واحدة دون تدخل ورعاية مباشرة من الأمم المتحدة، التي تظل الجهة الوحيدة القادرة على إضفاء الشرعية على أي اتفاق”.
كما أكد أن “هذه الاجتماعات مفيدة على صعيد تقريب وجهات النظر بين مصر والجزائر، وتعزيز الدور التونسي كوسيط محايد، إلا أن هذه الجهود لم تُقرب بعد من الوصول إلى تسوية واقعية وشاملة للأزمة الليبية”.