بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ، تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك، والعلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

 

وتطرق الجانبان، إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها تسهيل وصول الصادرات من اليمن إلى الصين بشكل مباشر وابرزها الأسماك، وتعزيز جهود الدعم الصيني في الاستثمارات التجارية والصناعية بين البلدين لاسيّما في مجالات الطاقة وتطوير القاعدة الصناعية.

 

كما أعرب الأشول، عن تطلعه إلى دراسة إنشاء بنك يمني - صيني لتسهيل توريد أموال المصدرين والمستوردين، والحوالات من وإلى الصين، وتعاون الجانب الصيني في تبني المشاريع الحيوية في مجالات الطاقة النظيفة والكهرباء، وتطوير الموانئ اليمنية والاستكشافات النفطية، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار للبنية التحتية في اليمن الذي يعتبر حجر الزاوية لمبادرة (الحزام والطريق) .. مستعرضاً عمق العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين التي تتجاوز أكثر من ثلاثة مليار دولار سنويا.

 

وأكد الاشول، أهمية تواصل التنسيق واللقاءات المشتركة الخاصة بالجوانب التجارية والصناعية بين البلدين، وتشكيل لجنة يمنية - صينية مشتركة لإنعاش الميزان التجاري الذي اختل مؤخرًا بسبب أحداث البحر الأحمر، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وأهمها (الحزام والطريق) .. مشيداً بالمواقف الصينية الثابتة الداعمة لوحدة اليمن واستقراره وتحقيق السلام الشامل في اليمن وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها وطنياً والمؤيدة إقليميًا ودوليًا.

 

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الصينية، حرص بلاده على تقديم أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية بمختلف المجالات..مشيراً الى أن السفارة ستقدم كذلك كافة التسهيلات والمساعدات ومنها العمل على تسهيل إصدار الفيزا للتجار اليمنيين، إلى جانب تقديم إعفاءات جمركية وضريبية للصادرات اليمنية إلى الصين.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”

آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات والقضايا المهمة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف البيان، أن”مجلس الوزراء، أقر توصيات لجنة الأمر الديواني (7 لسنة 2025)، بشأن المخالفات المثبتة في محضر تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية، في 4 تموز 2024، المتعلقة بالتحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية والعقود المرتبطة به، حيث قرر إعفاء الذوات المدرجة أسماؤهم، لفشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، بحسب توصية اللجنة التحقيقية موضوع البحث: – يعقوب حسين سالم/ المدير العام للدائرة القانونية في وزارة النقل. – عباس ناصر مجيد/ المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل. كما تقرر إحالة المحضر إلى هيئة النزاهة الاتحادية لغرض استكمال إجراءات التحقيق من المحكمة المختصة“.وأشار إلى، أنه”تمت الموافقة على مُباشرة مكتب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من حملة “بغداد أجمل”، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المعروضة خلال الجلسة، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء“. وفي مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وافق المجلس على تعديل قراره (346 لسنة 2025)، ليتضمن الموافقة على التعاقد مع شركة ALFRIN التركية، ضمن الخط العراقي التركي (جزرة- كسك) 400 كي في، ولمدة سنة واحدة، وتمول وزارة المالية التخصيصات اللازمة لضمان تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، والتفاوض بعد تاريخ 1 تشرين الأول 2025، لتجديد واستمرار العقد، من خلال لجنة مؤلفة من ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة الكهرباء، وشركة (KBR).،وتابع مجلس الوزراء استكمال مشاريع الطاقة الشمسية، حيث جرت الموافقة على مايأتي: 1-إقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الكهرباء ومجموعة (يو جي تي UGT RENEWABLES)، لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية، وإدراج وزارتي التخطيط والمالية للمشروعات وفقاً للأولويات، وتتم تهيئة التخصيصات للمضيّ في التنفيذ، وفقاً لمذكرة مبادئ التعاون، وتخويل وزير الكهرباء الصلاحية اللازمة للتنفيذ. 2-إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن أسعار عقد الربط وتكاليف التطوير لمشروع محطة ارطاوي للطاقة الشمسية 1000 ميغاواط، وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، لكونه من المشروعات الستراتيجية والمهمة لإنتاج الطاقة النظيفة، بحسب الصلاحيات المالية، مع التزام وزارة النفط بالتسديد بالمثل، بحسب بنود عقود شراء الطاقة الموقعة مع الشركة الفرنسية، وتخويل المدير العام للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الجنوبية، صلاحية توقيع ملحق العقد مع الشركة. وضمن مساعي إنجاز وإتمام المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، أقر المجلس ما يأتي: 1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي على نهر دجلة). 2– زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (استحداث مكون إنشاء ممرَّي الذهاب والإياب لطريق مدخل الأحرار، طريق كوت – بغداد وجسر الأحرار الكونكريتي). 3– إدراج المكون (الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء بناية مجلس محافظة البصرة)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس لإنشاء البناية. 4– زيادة الكلفة الكلية للمشاريع؛ (أعمال البنى التحتية لمناطق في مركز محافظة البصرة عدد 17)، و(تأهيل البنى التحتية لمنطقة دور النفط خلف المركز الثقافي النفطي). 5-زيادة الكلفة الكلية لمشروع الطريق الحولي مع الجسر السابع بمحافظة نينوى. وتابع المجلس شؤون المنافذ الحدودية، وأقر تعديل قراره (24187 لسنة 2024)، المعدل بالقرار (24266 لسنة 2024)، بشأن استثناء عقود تنفيذ منفذ زرباطية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لإتمام إجراءات التنازل من الشركة المنفذة إلى المقاول الثانوي والمضي بالتنفيذ. وجرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بإلغاء المنع على استيراد السكائر الإلكترونية، والأراكيل الإلكترونية، والتبغ المسخن، والمتعلق بنسبة النيكوتين والقطران، بما لا يتعارض مع قانون مكافحة التدخين (19 لسنة 2012)، والقوانين النافذة، وأن يعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواصفات القياسية للسلع المذكروة، كما تقوم الهيأة العامة للكمارك بتسعير السلع لأغراض الرسم الكمركي، وقيام الملحقيات التجارية في الخارج بتصديق شهادات المنشأ، الفاتورة الصادرة للبضائع والسلع المصدرة للعراق بهذا الشأن، لغرض إدخالها في نظام المشروع الوطني، لإلغاء معاملات صحة الإصدار. ونظر المجلس في مجموعة من الملفات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال واتخذ المقررات التالية بشأنها: 1– تعديل قرار المجلس (245 لسنة 2019)، ليتضمن تخويل مديري فروع دوائر عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي التابعة إلى وزارة المالية، وتوقيع العقود الاستثمارية للمشروعات التابعة للوزارة آنفًا، بعد استحصال موافقة وزير المالية عليها أصوليًا. 2– الموافقة على تسديد مبلغ 1 مليون دولار إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /FAO، من باب المساهمات الخارجية لموازنة العام / 2025 . وفي مجال التعاون الدولي، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن مشروع للتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية، خول مجلس الوزراء رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق و الاتحاد الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية الوثائق اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
  • ترامب يتهم الصين بانتهاك الهدنة التجارية ويهدد بتصعيد جديد
  • منع برمجيات أمريكية متقدمة عن الصين يشعل الحرب التجارية
  • صاروخ يمني فرط صوتي يضرب مطار “بن غوريون” ويشل الحركة الجوية في قلب الكيان
  • صاروخ اليمن يشل الحركة في شوارع “تل أبيب”، بعد تفعيل صافرات الإنذار
  • مباحثات مصرية صينية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
  • فعالية "التواصل الثقافي" تسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الصينية
  • الخارجية: إعفاء المواطنين من تأشيرة الصين يعزز التعاون والصداقة بين البلدين
  • مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”!
  • مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”