صحة الدقهلية تبحث كيفية توفير مستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفيات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عقدت الوحدة المركزية للمستلزمات وإدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، إجتماعاً اليوم مع مسؤولى المستلزمات بالمستشفيات العامة والنوعية التابعة لمديرية لصحة، جاء ذلك تحت إشراف وبتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة .
وبحضور كل من الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، والدكتور أحمد محجوب مدير الوحدة المركزية للمستلزمات والدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى علاوة على الدكتورة مروة العفيفي مسؤول المستلزمات العامة بالمديرية .
بحث الاجتماع المواصفات الفنية لمستلزمات مكافحة العدوى، وانواعها وكيفية اجراءات فحصها واختبارها والتأكد من مطابقاتها للمواصفات .
كما ناقش المجتمعون، كيفية حساب معدلات الاستهلاك والترشيد السليم في استهلاك المستلزمات وحفظها، ووسائل المتابعة المستمرة للتقليل من الهدر إلى جانب توضيح الفارق بين أنواع كواشت التعقيم وأنواع المطهرات المختلفة.
وفى ختام الاجتماع أكد المشاركون على التعاون والتنسيق بين فرق مكافحة العدوى ومسوؤلى المستلزمات بالمستشفيات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف مكين الطب العلاجي المستشفيات المستشفى الدقهلية مكافحة العدوى مستشفيات المستشفيات العامة المواصفات الفنية لمستلزمات معدلات الاستهلاك مکافحة العدوى
إقرأ أيضاً:
3 سنوات سجن وعزل من الوظيفة لموظف بدمياط اختلس مستلزمات طبية وزور مستندات
قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الصواف رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال، بمعاقبة موظف بمديرية الشؤون الصحية بالسجن لمدة 3 سنوات، وعزله من وظيفته لمدة عام، وإلزامه برد مبلغ مالي قدره 142 ألفًا و634 جنيهًا لصالح جهة عمله.
وترجع وقائع القضية إلى اتهام "ح. ع"، الذي يعمل أمين مخزن بمديرية الشؤون الصحية، باختلاس كميات من المستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ تُقدَّر قيمتها بـ142 ألفًا و634 جنيهًا، مستغلًا صفته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى تزوير 21 إذن صرف رسمي منسوبة إلى جهة عمله، واستخدمها في تسهيل الاستيلاء على تلك المستلزمات، ما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال وممتلكات الجهة الحكومية التابع لها.
وجاء حكم المحكمة بعد فحص دقيق لكافة المستندات والأوراق المقدمة في القضية، حيث تأكدت من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر حكمها العادل بإدانته ومعاقبته وفقًا لأحكام القانون.