العراق يمنع استخدام مصطلح «المثلية الجنسية» بجميع وسائل الإعلام العامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق الثلاثاء أنها أصدرت أوامر لجميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العمومية بالامتناع عن استخدام مصطلح «المثلية الجنسية».
أخبار متعلقة
مُلوث.. الصحة العالمية تحذر من «دواء سعال» في العراق
اللواء سمير فرج يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت.. (فيديو)
«زي النهارده».
وأوضحت الهيئة في بيان أنها أخذت قرار «منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي».
وقالت في البيان إنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.
كما جاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم «استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي».
وعللت الهيئة بأنها تهدف إلى «حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة».
ومن جهته، قال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.
ويذكر أن العراق لا يجرم صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم.
هذا، وقد كثفت الأحزاب العراقية الرئيسية في البلاد انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدانمارك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.
هيئة الإعلام والاتصالات في العراقالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة المثلیة الجنسیة
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.