التمويل الدولية تطالب بنك عربي بدفع 234 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مصرف عودة اللبناني أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، تقاضيه في المملكة المتحدة للحصول على 234 مليون دولار من قروض ومدفوعات فائدة، حتى مع استمرار المصارف في لبنان في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال ثاني أكبر بنك في لبنان، في بيان، "تسعى مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها إلى السداد الكامل للديون الثانوية من الفئة الثانية مستحقة في أبريل".
وقال بنك عودة إنه دفع أكثر من 66 مليون دولار كفوائد، قبل أن يتوقف في عام 2020 بسبب عدم وجود أرباح حرة - وهو شرط للسداد.
وتقدمت مؤسسة التمويل الدولية بإجراءات أمام محكمة لندن في 31 يوليو، وفقًا للسجلات القضائية. وقال ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية إنه لا يعلق عادة على المسائل القانونية الجارية.
ويستحق مصرف لبنان المركزي ما لا يقل عن 70 مليار دولار للمصارف المحلية. وهي نتيجة ما يسمى بالهندسة المالية التي قدمها الحاكم السابق رياض سلامة للحفاظ على تثبيت العملة وتواصل تمويل عجز الحكومة، وهي تحركات وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "غير تقليدية".
وقال خليل دبس، الرئيس التنفيذي لبنك عودة، إن مؤسسة التمويل الدولية تتصرف كما لو أن "كل شيء طبيعي".
وأضاف: "مؤسسة دولية تطلب المال، مع العلم أننا لا يمكننا دفع الأموال للمودعين قبل خطة إعادة هيكلة، وهم يطلبون منا دفعها أولاً".
كان اقتصاد لبنان في دوامة هبوطية منذ الأزمة المالية في عام 2019. وتخلفت البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020 وفرضت البنوك ضوابط على رأس المال لا تزال سارية حتى يومنا هذا.
وقد رفضت البنوك المحلية اقتراحاً لسداد الودائع من رأسمالها الخاص، بحجة أن العبء يقع على عاتق الدولة. وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إعادة هيكلة القطاع لفهم الخسائر بشكل أفضل.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك عودة دبس إن البنك سيواصل التعامل مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي مساهم في البنك وفي فرعه التركي أوديا بنك.
وأضاف أن البنك المركزي في لبنان منع البنك من سداد الديون الثانوية في انتظار قانون إعادة هيكلة البنوك، بحسب وكالة بلومبرغ.
وعادة ما يتم سداد حاملي الديون الثانوية فقط بعد الدائنين الكبار في حالة حدوث حدث ائتماني.
واضطر بنك عودة، مثل نظرائه، إلى رد بعض الأموال للعملاء الذين رفعوا دعاوى قضائية في الخارج. ومع ذلك، لجأ المودعون اليائسون داخل البلاد إلى عمليات سطو على البنوك لاستعادة مدخراتهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة التمویل الدولیة بنک عودة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية فى مجالات الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للعمل فى مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الحد من الفقد على مستوى شبكات التوزيع.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشاركته فى مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، والحد من الفقد وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الاستهلاك، ودعم الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، منوها عن الهيكل المحتمل لهذه الخطة والأمثلة المشابهة في بعض الدول الأخرى، وتطرق إلى برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع والاستفادة من الخبرات العالمية المشابهة فى وضع برنامج يتضمن منهجية لتقدير الفقد في شبكات التوزيع، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة وذلك بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى المجال، مشيرا إلى النماذج التى يجرى تنفيذها حاليا فى شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مرحبا بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة، موضحا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% عام 2040.
قال الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى والحد من انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك فى كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، سيما استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية