التمويل الدولية تطالب بنك عربي بدفع 234 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مصرف عودة اللبناني أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، تقاضيه في المملكة المتحدة للحصول على 234 مليون دولار من قروض ومدفوعات فائدة، حتى مع استمرار المصارف في لبنان في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال ثاني أكبر بنك في لبنان، في بيان، "تسعى مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها إلى السداد الكامل للديون الثانوية من الفئة الثانية مستحقة في أبريل".
وقال بنك عودة إنه دفع أكثر من 66 مليون دولار كفوائد، قبل أن يتوقف في عام 2020 بسبب عدم وجود أرباح حرة - وهو شرط للسداد.
وتقدمت مؤسسة التمويل الدولية بإجراءات أمام محكمة لندن في 31 يوليو، وفقًا للسجلات القضائية. وقال ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية إنه لا يعلق عادة على المسائل القانونية الجارية.
ويستحق مصرف لبنان المركزي ما لا يقل عن 70 مليار دولار للمصارف المحلية. وهي نتيجة ما يسمى بالهندسة المالية التي قدمها الحاكم السابق رياض سلامة للحفاظ على تثبيت العملة وتواصل تمويل عجز الحكومة، وهي تحركات وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "غير تقليدية".
وقال خليل دبس، الرئيس التنفيذي لبنك عودة، إن مؤسسة التمويل الدولية تتصرف كما لو أن "كل شيء طبيعي".
وأضاف: "مؤسسة دولية تطلب المال، مع العلم أننا لا يمكننا دفع الأموال للمودعين قبل خطة إعادة هيكلة، وهم يطلبون منا دفعها أولاً".
كان اقتصاد لبنان في دوامة هبوطية منذ الأزمة المالية في عام 2019. وتخلفت البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020 وفرضت البنوك ضوابط على رأس المال لا تزال سارية حتى يومنا هذا.
وقد رفضت البنوك المحلية اقتراحاً لسداد الودائع من رأسمالها الخاص، بحجة أن العبء يقع على عاتق الدولة. وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إعادة هيكلة القطاع لفهم الخسائر بشكل أفضل.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك عودة دبس إن البنك سيواصل التعامل مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي مساهم في البنك وفي فرعه التركي أوديا بنك.
وأضاف أن البنك المركزي في لبنان منع البنك من سداد الديون الثانوية في انتظار قانون إعادة هيكلة البنوك، بحسب وكالة بلومبرغ.
وعادة ما يتم سداد حاملي الديون الثانوية فقط بعد الدائنين الكبار في حالة حدوث حدث ائتماني.
واضطر بنك عودة، مثل نظرائه، إلى رد بعض الأموال للعملاء الذين رفعوا دعاوى قضائية في الخارج. ومع ذلك، لجأ المودعون اليائسون داخل البلاد إلى عمليات سطو على البنوك لاستعادة مدخراتهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة التمویل الدولیة بنک عودة
إقرأ أيضاً:
البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
صراحة نيوز- أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام 2025، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 535.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ502.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
وواصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي، إذ بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت أصولها إلى 75.2 مليار دولار، بنمو قدره 9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
وشهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 6%، حيث بلغت 39.8 مليار دولار مقابل 38.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 55.3 مليار دولار مقارنة بـ50.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات التي ينتهجها البنك ومرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً نجاح البنك في إدارة المخاطر من خلال قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول عالية وسيولة مريحة أسهمت في تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء، لافتاً إلى استكمال عملية الاندماج بين “بنك غونيه” التابع للبنك العربي/سويسرا مع بنك “ONE” السويسري، ضمن خطة تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، لترتفع الأصول المدارة للعملاء إلى 18 مليار فرنك سويسري.
من جانبها، أكدت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، استمرار البنك في دعم نمو أصوله مع الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام. وأضافت أن إجمالي دخل البنك شهد نمواً بنسبة 5% نتيجة توسع الأعمال وكفاءة توظيف الموارد وتنوع الخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضحت الصادق أن المجموعة تواصل التزامها بالحفاظ على محفظة ائتمانية قوية، مع استقرار نسب الديون غير العاملة ورفع نسبة تغطيتها بالمخصصات لتتجاوز 100% دون احتساب الضمانات.
كما أشارت إلى أن البنك لا يزال يحتفظ بمعدلات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، فيما حافظ على نسبة كفاية رأسمال بلغت 17.1%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفق تعليمات البنك المركزي الأردني و”بازل 3″.
يُذكر أن مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025″، تقديراً لريادته في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟