صحيفة صدى:
2025-08-02@17:34:55 GMT

3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

3 أنشطة يُحظر العمل فيها دون ترخيص

الرياض

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعديلات نظام العمل فيما يخص نشاط التوظيف والاستقدام والإسناد، محددة 3 أنشطة يحظر العمل فيها دون ترخيص.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أنه لا يجوز لأي شخصٍ طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو الإسناد، ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتابعت “الموارد البشرية”، يعاقب كل مَن يخالف أحكام الفقرة “أ” من المادة الثلاثين، بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة، بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الموارد البشرية نظام العمل

إقرأ أيضاً:

تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل" ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، والذى استضافته الدولة المصرية للمرة الأولي، وعقد في الجامعة الأمريكية تحت عنوان: "التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية".

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا فى الفكر التنموي، يقوم على جعل الإنسان هو محور الاستهداف الرئيسي، مع تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن ترف إهدار الموارد لم يعد خيارًا فى ظل التزايد المضطرد للاحتياجات .

وأضافت أن برنامج "باب أمل"، ورغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري وضعه على خارطة الإنجاز الفعلي، بما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، وبنهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.

باب أمل

وثمّنت صاروفيم النجاح الذى حققه "باب أمل" فى استخدام مدخلات تنموية متوائمة مع السياق المحلى، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يحتذى به فى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتى ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم فى إطار التمكين الاقتصادي، ووزارة التضامن الاجتماعي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.

وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج "باب أمل" إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية فى مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل "ازرع" والاقتصاد الرعائى، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.

وتناولت الجلسة حوارا ثريا حول  برنامج "باب أمل" كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومى  والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية  في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.

وعرض المتحدثون دروساً حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع  وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.

طباعة شارك التضامن باب أمل العمل الخيري الإفريقي التمكين الاقتصادي مؤتمر العمل الخير

مقالات مشابهة

  • ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • الري: تخريج الدفعة الثالثة من متدربى برنامج سفراء المياه
  • وزير الموارد البشرية: ملتزمون بانتشال السودانيين من الفقر وتحسين أوضاع المعاشيين
  • «الموارد البشرية والتوطين» تنظم 50 يوماً مفتوحاً للتوظيف
  • تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
  • وزير «الموارد البشرية» يجتمع مع 200 مستثمرٍ في قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا بدون ترخيص في منشآت بمحافظة البحر الأحمر
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية