نائب رئيس كتلة الحوار يثمن توجيه السيسي بإحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على تقديم جميع أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني تأكيدا اإيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت عبد المجيد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.
الحوار الوطني فكرة الرئيسوأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتًا إلى أنَّ ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حوّلته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار إلى ضرورة مراعاة كل النقاط التي أكّدها الرئيس السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحوّل لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.