نائب رئيس كتلة الحوار يثمن توجيه السيسي بإحالة توصيات «الحبس الاحتياطي» للحكومة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهات الرئيس بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على تقديم جميع أوجه الدعم لخطوات الحوار الوطني تأكيدا اإيمانه بأهميته في الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت عبد المجيد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذ التوصيات من قبل الحكومة تكليفا جديدا أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعمل على سرعة إقراره الانعقاد المقبل.
الحوار الوطني فكرة الرئيسوأكد عبد المجيد، أن فكرة الحوار الوطني جاءت من خلال الرئيس وطرحه لإجراء حوار مجتمعي متسع يتشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى مختلفة لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن، لافتًا إلى أنَّ ملف الحبس الاحتياطي بما يحمله الآن من مشكلات وعقبات حوّلته لعقوبة، كان لزاما مواجهة أزمته والعمل على تعديل بنوده بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار إلى ضرورة مراعاة كل النقاط التي أكّدها الرئيس السيسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتمثل في أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحوّل لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الرئيس السيسي توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
أكد الاتحاد الأوروبي أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة، وعدالة انتقالية مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إنه "يُعرب عن قلقه العميق إزاء موجات العنف التي اندلعت منذ مارس الماضي في مختلف أنحاء سوريا. لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في البلاد دون عملية حوار وطني ومصالحة وعدالة انتقالية، مدعومة بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات حقيقية في قطاع الأمن، بهدف ضمان حماية جميع السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتمثيلهم من قبل السلطات، وإشراكهم في بناء سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه الجهود".
وأضاف "نُدين أي أي أعمال عسكرية أجنبية ومحاولات لتقويض استقرار سوريا وآفاق الانتقال السلمي، ونُجدد دعوتنا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تُقوّض احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 (1981)".
وأشار إلى أنه وبعد سنوات من الصراع والانقسام، تواجه سوريا تحديات هائلة، ولكنها تواجه أيضا فرصا هائلة، من شأنها أن تقود البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقا يتصوره شعبها ويستحقه"، مضيفًا أنه "على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، حشد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكثر من 38 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار، داعمين بذلك السوريين داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة".
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم تطلعات السوريين إلى بلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، معربا عن تطلعه إلى العمل بروح الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه سوريا والمنطقة وأوروبا.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
ويصادف اليوم الاثنين 8 ديسمبر، الذكرى الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل