سياسي: تخفيض حدود الحبس الاحتياطي بداية لطريق طويل في تنفيذ الديمقراطية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أشاد الدكتور جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي وإحالتها للحكومة، مؤكداً أن الحوار الوطني يعتبر خطوة متقدمة في طرح الرأي والرأي الآخر.
الحوار الوطني يثمن توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات مناقشات الحبس الاحتياطي للحكومة عاجل.. السيسي: تعويض مادي وأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ
وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا الهامة والمصيرية وكان من أبرزها الحبس الاحتياطي، متمنياً أن تكون هذه التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي نوع من الانفتاح السياسي وعدم تقييد الرأي خاصة أن الحبس الاحتياطي يشمل قضايا الرأي.
وأوضح الكاتب والمفكر السياسي، أن تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي ستكون بداية لطريق طويل في تنفيذ الديمقراطية على أرض الواقع، لافتاً إلى أن ذلك يعطي الأحزاب السياسية الفرصة لعمل حزبي سياسي وديمقراطي يكون لصالح الوطن والمواطن في الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطى الدكتور جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروعات البتروكيماوت و الصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهاً بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.