«القومي لحقوق الإنسان»: إحالة الرئيس توصيات الحوار الوطني للحكومة خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إلى الرئيس، وتوجيهه التوصيات للحكومة والجهات المعنية، خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائي عادل وشفاف.
أهمية الحوار الوطنيوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تلك الخطوات انعكاس لحوار وطني موسع استمر لشهور، وشارك فيه مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.
وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر ترجمة هذه التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض، ونثق في أن القيادة السياسية ستوليها جل اهتمامها».
التوافق حول الحبس الاحتياطيوأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، إلى نجاح الحوار الوطني في التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطي، والذي يعتبر إنجازا يستحق الثناء، مؤكدا أن هذا التوافق لم يأتِ بسهولة، بل تطلب جهدا مضنيا وحوارا مستفيضا ودوافع وطنية مخلصة تؤمن بأهمية الحوار من اجل عملية الإصلاح، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لعملية إصلاح شاملة من اجل مستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية .
وقال إن هذا الإنجاز يعكس نضج المجتمع المصري وقدرته على الحوار والتوافق، الذي يشكل نموذجاً يحتذى به في حل الخلافات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة