«القومي لحقوق الإنسان»: إحالة الرئيس توصيات الحوار الوطني للحكومة خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن رفع توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي إلى الرئيس، وتوجيهه التوصيات للحكومة والجهات المعنية، خطوة تاريخية تؤكد إرادة الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على بناء نظام قضائي عادل وشفاف.
أهمية الحوار الوطنيوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تلك الخطوات انعكاس لحوار وطني موسع استمر لشهور، وشارك فيه مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.
وأضاف: «ننتظر بفارغ الصبر ترجمة هذه التوصيات إلى واقع ملموس على الأرض، ونثق في أن القيادة السياسية ستوليها جل اهتمامها».
التوافق حول الحبس الاحتياطيوأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، إلى نجاح الحوار الوطني في التوصل إلى توافق حول قضية حساسة مثل الحبس الاحتياطي، والذي يعتبر إنجازا يستحق الثناء، مؤكدا أن هذا التوافق لم يأتِ بسهولة، بل تطلب جهدا مضنيا وحوارا مستفيضا ودوافع وطنية مخلصة تؤمن بأهمية الحوار من اجل عملية الإصلاح، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لعملية إصلاح شاملة من اجل مستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية .
وقال إن هذا الإنجاز يعكس نضج المجتمع المصري وقدرته على الحوار والتوافق، الذي يشكل نموذجاً يحتذى به في حل الخلافات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟