الرياض : البلاد
أنهت شركة المياه الوطنية، مؤخرًا، تشيّيد وتشغيل عدد من خزانات المياه، وذلك لدعم عمليات التوزيع اليومية للمياه في محافظة الدرعية، وحييّ حطين والنخيل شمال مدينة الرياض، وبكلفة إجمالية تجاوزت (43) مليون ريال، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.
وبينت أن المشروع تضمَّن استكمال تشييّد وتشغيل خزانين للمياه بسعة (10) آلاف متر مكعب لكل خزان، إضافة إلى تشغيل خزان قائم بسعة (4) آلاف متر مكعب، ليصبح إجمالي السعة التخزينية للخزانات (24) ألف متر مكعب.
وأوضحت “المياه الوطنية” أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة واستقرار العمليات التشغيلية وضخ المياه بشكل مستمر وخاصة في الأجزاء المرتفعة في كل من أحياء حطين والنخيل، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع المائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مُشدّدةً في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية:
الرياض
المياه الوطنية
إقرأ أيضاً:
وسط معاناة السكان.. مديونية تقارب ٥٠ مليار ريال تُهدد خدمات المياه في عدن
الجديد برس| كشفت
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، عن مديونية ضخمة تجاوزت ٥٠
مليار ريال يمني، تمثل عبئاً ثقيلاً على قدرتها في الاستمرار بتقديم
الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمات متفاقمة تعصف بالقطاع الخدمي في المدينة. وقال المهندس نديم أحمد، نائب مدير المؤسسة، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية في عدن، إن المديونية المتراكمة تتوزع بين الجهات الرسمية التابعة لحكومة عدن، الموالية للتحالف، والتي بلغت أكثر من ٢٥ مليار ريال، في حين وصلت مديونية الاستهلاك المنزلي إلى ما يزيد عن ٢٤ مليار ريال داخل مدينة عدن وحدها. وأشار المسؤول إلى أن المؤسسة تواجه تحديات إضافية، أبرزها شح مادة الديزل اللازمة لتشغيل الحقول وضخ المياه، لا سيما مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ما يزيد من صعوبة تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم. وفي ظل هذا الوضع، دعت مؤسسة المياه المواطنين إلى الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة، لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه الالتزامات المالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتوقف الخدمات في عدد من المناطق الحيوية. ويعيش أبناء محافظة عدن، معاناة كبيرة نتيجة انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات وأسعار العملة المحلية، مع ارتفاع في الأسعار، ما فاقم حجم المعاناة الكبيرة للسكان، وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية، وسط صمت مطبق من رئاسي وحكومة عدن.