وزير العمل يُسلم 70 عقد عمل لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
سَلّم محمد جبران وزير العمل، 70 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء محافظة الشرقية بشركات ومصانع القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك في حضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ونائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.
أكد وزير العمل محمد جبران، أن تسليم ذوي الهمم من محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، عقود عمل يُعد بمثابة إمتداد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بهذه الفئة، حيث أن ملف ذوي الهمم حظي بإهتمام غير مسبوق خاصة خلال الـ 10 سنوات الماضية، فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018، عام ذوي الهمم، كما صدر في هذا العام القانون رقم 10 لسنة 2018 ، ومن اهم موادة تعين نسبة الـ 5 % في الشركات.
وأضاف الوزير أنه مع نهاية عام 2022 م، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته إلى وزارة العمل بالعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل ، وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ ذلك التكليف وأنها تتعامل مع هذا الملف من خلال العديد من المحاور منها: دمجهم في كافة خطط التدريب المهني، وبالمجان، وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص، والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم ، وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم ، وتلقى طلباتهم ، والعمل على توفير فرص عمل لهم.
وأشار الوزير إلى أنه ومنذ توجيه الرئيس مع بداية 2023 وحتى الآن؛ نجحت الوزارة في توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل في كافة المحافظات، كما أن هناك توجيهات مستمرة إلى مديري المديريات باستقبال ذوي الهمم بشكل كريم، وتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع طبيعة الإعاقة، والتأكيد على أن تكون فرص حقيقية، ولائقة، ومتابعة هذه الفرصة حتى بعد إستلامها.
كما وجه الوزير التهنئة إلى أصحاب العقود الجديدة، وطالبهم بالتواصل مع مديرية العمل في حالة وجود أي تحديات تواجههم، موجهاً الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال في محافظة الشرقية على هذه المبادرات الطيبة والتعاون المستمر من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير العمل إلى حرص الوزارة على المزيد من العمل المشترك مع محافظة الشرقية بكل ما تمتلكه من إمكانيات صناعية وبشرية في تنفيذ الأهداف الخاصة بتوفير فرص العمل، والتدريب المهني، وتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة غير المنتظمة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير العمل للمحافظة متمنياً له التوفيق والسداد والنهوض بمسؤوليات العمل داخل الوزارة وتحقيق الأفضل للمواطنين، مؤكداً أن إحتفالية مديرية العمل بتسليم عدد 70 عقد عمل لذوي القدرات والهمم من أبناء محافظة الشرقية بشركات القطاع الخاص؛ تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير فرص عمل لائقة لهم ليحيوا حياة كريمة.
وقال المحافظ: إن الدولة المصرية لن تتخلى عن مسئوليتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات ونعمل جميعاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإهتمام بذوي القدرات والهمم، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وشريك أساسي في بنائه وتنميته، ومعبراً آمنا نحو الجمهورية الجديدة.
وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة العمل ودعمها الدائم والمستمر لجميع فئات المجتمع، وما تقدمه من إهتمام ورعاية لذوي القدرات والهمم والعمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في إستكمال مسيرة عطاء أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب الجاد في شركات القطاع الخاص، والعمل على خلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على الحقوق والواجبات لكلاٍ منهما، وتحسين منظومة العمل بالقطاع الخاص بما ينعكس علي النهوض بالإقتصاد المصري.
ولفت أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، إلى التعاون المثمر بين "المحافظة" و"المديرية"، في توفير 24 ألف و693 فرصة عمل، من بينهم 1511 فرصة لذوي همم، وذلك خلال الفترة من 1 – 7 - 2023 وحتى 1- 7 - 2024 م، في شركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل مناسبة أبناء محافظة الشرقية فرص عمل لائقة وزير العمل محافظ الشرقية القطاع الخاص وزارة العمل سوق العمل التدريب المهني منظومة العمل القيادة السياسية لذوى الهمم الرئیس عبد الفتاح السیسی محافظة الشرقیة توفیر فرص عمل القطاع الخاص وزارة العمل وزیر العمل لذوی الهمم سوق العمل ذوی الهمم عمل لذوی
إقرأ أيضاً:
مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
حققت إصلاحات سوق الطاقة في مصر خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاواط لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي، .
والمشاريع الأربعة المعتمدة هي:
· شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.
· شركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.
· شركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاواط لتشغيل مرافق حديد عز.
· شركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة
وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.
وتحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما تفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.
ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة انتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.
وقال مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: "تعد هذه الخطوة المهمة دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".
وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل سخي من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع تطوير مبادرات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في أكثر من 36 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها تنافسية، وشمولية، وجيدة الإدارة، وخضراء، وقادرة على التصدي للتحديات (مرنة)، ومتكاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة