6 إجراءات للحصول على رخصة الصيد الترفيهي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بلغ إجمالي تراخيص الصيد الترفيهي التي أصدرتها هيئة البيئة في أبوظبي خلال العام الماضي 4181 ترخيصاً، منها 2837 خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت 1240 ترخيصاً.
وأوضحت الهيئة أن هناك 6 إجراءات للتقديم للحصول على رخصة الصيد الترفيهي تشمل: زيارة منصة تم على الموقع الإلكتروني أو استخدام تطبيق «تم» الإلكتروني، البحث عن طلب إصدار رخصة صيد ترفيهي، واختيار فئة الرخصة المطلوبة إن كانت سنوية أو أسبوعية، وتقديم الطلب والوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم للرخصة السنوية 120 درهما أو للرخصة الأسبوعية 30 درهماً، واستلام الرخصة الفورية.
وأشارت إلى أن شروط التقديم ومتطلبات إصدار الرخصة، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بشرط مرافقة شخص بالغ حاصل على رخصة سارية المفعول للصيد الترفيهي.
وحددت الهيئة 9 التزامات وهي: يسمح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة للإمارة بعد الحصول على الترخيص من هيئة البيئة أبوظبي، وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً عند استخدام بندقية الصيد البحري، يجب أن يتواجد 3 أشخاص على الأقل من حاملي الرخصة على متن القارب أثناء صيد الأسماك بواسطة بندقية الصيد البحري، التعاون مع الهيئة بشأن الإفصاح عن معلومات الصيد، بما في ذلك أنواع وكميات الصيد وأحجامها.
كما تشمل الالتزامات، إبراز رخصة الصيد الترفيهي عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المعنية، وإبراز رخصة معتمدة دولياً للغوص الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وعدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي من قبل شخص غير مرخص له، وعدم بيع أو التصرف في الأسماك التي تم صيدها أثناء الإبحار إلى حين العودة إلى مناطق الرسو أو الإنزال، وعدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها لأغراض الزينة.
وأشارت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إلى أنه يسمح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة للإمارة بما في ذلك المواقع الساحلية المخصصة بالصيد الترفيهي، ويمنع ممارسة الصيد الترفيهي في المواقع الموضحة بلافتات منع الصيد، والمناطق الخاضعة للتطوير العمراني، والمناطق الخاصة والحيوية ومنها المناطق البترولية والمناطق المحمية الطبيعية والمناطق السكنية وقنوات الملاحة البحرية والممرات المائية، ومن فوق الجسور البحرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع مساعدة الفقراء للحصول على بطائق شخصية في إب
الثورة نت/..
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة، وفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة إب اليوم، مشروع مساعدة الفقراء والمساكين في الحصول على بطائق شخصية ورقم وطني من فروع المصلحة بالمديريات.
ويستهدف المشروع، منح 25 ألف مستفيد من مشاريع مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة للعام 2025م، وثائق إثبات الهوية الشخصية مجاناً بتمويل هيئة الزكاة بمبلغ 130 مليون ريال.
وفي التدشين أوضح أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، أن المشروع يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية في تسهيل حصول الفقراء والمساكين على مساعدات من هيئة الزكاة وفقا لمصارفها الشرعية.
واعتبر المشروع، خطوة إيجابية على طريق استكمال قطع وثائق إثبات الهوية الشخصية لجميع المستفيدين من مصارف هيئة الزكاة بالمحافظة على نفقة الهيئة التي وصلت مشاريعها الخيرية والتنموية والإنسانية إلى كل قرى وعزل ومديريات المحافظة.
وأشاد الورافي، بجهود هيئة الزكاة في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة في المجتمع من خلال تنفيذ حزمة من مشاريع المساعدات النقدية والعينية والتمكين الإقتصادي وفقًا للمصارف الشرعية الثمانية.
وحث لجان العمل التابعة للأحوال المدنية والسجل المدني على الوصول إلى كافة المستهدفين في مختلف مديريات المحافظة.
فيما أكد مدير أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني، ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ مشروع منح المستفيدين من الفقراء والمحتاجين، البطائق الثبوتية والرقم الوطني.
ولفت الى أهمية تعزيز الشراكة بين الزكاة والأحوال المدنية لتذليل الصعوبات وبما يكفل إنجاز هذه المهمة الوطنية بحسب الخطة المرسومة.
بدوره، أوضح مدير الحصر بهيئة الزكاة زكريا محمود السخي، أن حصول الفقراء والمساكين على بطائق شخصية، يمكنهم من استلام مساعدات الهيئة وفقًا لقاعدة بياناتها.
وأكد أن الهيئة تكفلت بدفع رسوم إصدار البطائق الشخصية لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مقابل حصول المستفيدين على بطائق شخصية مجاناً.
وخلال التدشين بحضور ممثل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أحمد الحاكم، ومدير رقابة المصارف بهيئة الزكاة هشام الشهلي، أكد مدير فرع المصلحة بإب العقيد رضوان سنان، استكمال الترتيبات لاستقبال الفقراء والمساكين لمنحهم بطائق شخصية إلكترونية.
وأفاد بأنه تم تشكيل لجان للنزول إلى المديريات لمنح البطائق للمستفيدين من مصارف الزكاة، معتبرًا المشروع فرصة من شأنها توحيد البيانات الشخصية والوثائق الثبوتية للمستهدفين في مركز المحافظة والمديريات.
من جهته أكد مدير المصارف بمكتب الزكاة بالمحافظة ماجد آل قاسم، الحرص على استيفاء بيانات الفقراء والمساكين المحصورين بقاعدة بيانات الهيئة، لاستكمال مشروع إصدار بطائق شخصية لهم مجاناً.