درويش وزياد النخالة يبحثان التطورات السياسية والميدانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقبل محمد درويش رئيس مجلس شورى حركة حماس، ووفد من قيادة الحركة، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ونائبه د. محمد الهندي، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 في مقر رئاسة الحركة، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية.
ووجهت القيادتان عظيم التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني المجاهد والصابر في غزة الذي يواجه حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال، مشددين على ضرورة وقف العدوان والحرب التي يتعرض لها شعبنا ومعاقبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم ضد الإنسانية.
واستعرض اللقاء التطورات الميدانية وثبات المقاومة وقدرتها على توجيه ضربات في كل فلسطين المحتلة، وبحث أيضا ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة وموقف الاحتلال المعطل لجهود الوسطاء بالتوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدين على موقف المقاومة وشعبنا الفلسطيني أن أي اتفاق لابد أن يحقق الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جادة، محملين المسؤولية لقادة الاحتلال في إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء عبر الإصرار على الاستمرار في العدوان والتنكر لما تم في مراحل سابقة، وخاصة المقترح الذي وافقت عليه الحركة في الثاني من تموز/يوليو الماضي.
وشدد المجتمعون على ضرورة ضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية واحتياجات المواطنين في القطاع، بغض النظر عن نتائج المفاوضات غير المباشرة الجارية، محذرين من النتائج المترتبة على استمرار العقوبات الجماعية التي يقوم بها الاحتلال بحق أهلنا في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد درويش زياد النخالة درويش وزياد النخالة والميدانية حركة الجهاد الإسلامي
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»