300طالب يطعن في مادة إدارة الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
اختتمت مساء اليوم الادارة المركزية الازهرية بمحافظة الاسكندرية، تقديم طلاب الثانوى الازهرى للطعون ووصل عددهم 300 طالب طعون على نتيجة 1220 مادة لادارة أعمال منظومة الطعون الإلكترونية للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024 الدور الأول.
300 طالب ثانوى ازهريىيطعن نتجية 1220 مادة بالاسكندرية
وينعقد الطعون، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.
وقالت المهندسة وفاء حسن جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي والمشرف على منظومة الطعون، في تصريحا خاص ل" بوابة الوفد"، إن اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير للاطلاع على الأوراق وختام طعون للدور الأول، مشيرة إلى أن العمل لن ينتهي إلا بعد أن يتاح لجميع الطلاب الاطلاع على أوراق إجاباتهم.
وأوضحت جويد، أن منظومة الطعون الإلكترونية سارت بسلاسة وشفافية، حيث تمكن جميع الطلاب البالغ عددهم نحو 300 طالبًا حتى صباح اليوم تقديم الطعون على نتيجة 1220 مادة وتم فحص الطعون بدقة وعناية.
من جانب اخر تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، روضة سموحة النموذجية، مؤكدًا دعمه الكامل لفريق الجودة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج والحصول على الاعتماد.
وشهد اللقاء حضور ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة وأعضاء الدعم الفني وفريق الجودة بروضة سموحة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العمل في مجال الجودة وتذليل العقبات التي تواجه المعاهد في مسيرتها نحو الحصول على الاعتماد.
وخلال انعقاد ورشة عمل (إعداد وثائق المراجعة الخارجية) في معمل الكمبيوتر التعليمي، شدد جاويش، على أهمية دور إدارة الجودة والدعم الفني في رفع كفاءة العملية التعليمية وتطوير أداء المعلمين والطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الإدارة المركزية الأزهرية طعون الطلاب منظومة الطعون الإلكترونية الثانوية الأزهرية
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
تابعت وزيرتا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الاستدامة البيئية والمالية لعملها وحصول المواطنين على خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وموسم الصيف.
جاء ذلك خلال عقد الوزيرتين اجتماعا موسعاً بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين، لمناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المتكاملة للمخلفات والعمل على ضمان استدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة، أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة على أرض المحافظات، بما يضمن عدم التأثير على مستوى خدمة النظافة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء في هذا الشأن، لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات.
وتطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة.
كما استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، منها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يسهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء على التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد
وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل