بيان مشترك بشأن تسليم دولة الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السلطات في الجمهورية الإيطالية المواطن الإيطالي دانيلو كوبولا، المدان بارتكاب جرائم مالية والمطلوب للعدالة بناءً على طلب رسمي.
وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي كارلو نورديو، وزير العدل في إيطاليا، خلال مكالمة هاتفية، أن القرار جاء وفقًا لمعاهدة التسليم الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث أكد الوزيران أن التسليم الناجح لكوبولا يؤكد التزام السلطات المركزية المستمر والثابت بدعم سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي.
وأضافا أن هذه النتيجة تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتعكس العزم المشترك على ضمان تحقيق العدالة، وأن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص البلدين على التعاون المستمر بينهما في هذا المسعى.
وشدد الوزيران على “أن هذه الاتفاقيات تعكس حرصنا على تعزيز التعاون في المسائل القانونية والقضائية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة”.
وقال الوزيران: “إن هذا التطور الإيجابي في تعاوننا القضائي يؤكد التزامنا المشترك بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة من خلال اللجوء إلى الخارج سعياً للهرب من العقاب”.
وأكد الجانبان على التزام البلدين بتبادل المعلومات بشأن الطلبات العدلية ذات الأولوية والحفاظ على قنوات الاتصال بين السلطات المركزية في كل من دولة الإمارات وإيطاليا مما يعكس تفانيا راسخا لتوطيد التعاون القضائي المثمر وتعزيز العلاقات الثنائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قطر تستضيف اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال
انطلق اليوم بالدوحة، اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال الذي تستضيفه دولة قطر على مدار يومين.
ترأس الاجتماع التحضيري لكبار الموظفين السيد محمد أحمد الحمادي مساعد مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
وسلط الحمادي، خلال الاجتماع، الضوء على أهمية العمل المشترك لدعم الصومال في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، والعمل على حلول مبنية على عملية مشتركة في الصومال بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وأكد إيمان دولة قطر بأن الحلول المستدامة وضمان استكمال المشاريع التنموية من شأنها كسر دورة الحاجة للمساعدات الخارجية وخلق بنية تحتية تمكن الحكومة من تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في التنمية والتقدم والازدهار.