عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس بشأن «الحبس الاحتياطي» إقرار لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع، لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك تأكيد اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات، مثمنا حالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية وبوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.
إقرار العدالة الناجزةوأشار إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل مدده وجير الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.
ولفت الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كل الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني حقوق الإنسان الشيوخ الشعب الجمهوري الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير كارم محمود، غدا الإثنين، لقاء تنشيطيا لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
يعقد اللقاء الذي يأتي في إطار استعدادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها الشهر المقبل، بأحد فنادق منطقة الدقي الشهيرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
يتضمن اللقاء جلسات متخصصة حول النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس والأمين العام ورئيس وحدة دعم الانتخابات.
ويأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
كما يأتي اللقاء بعد أسبوع من الدورة التنشيطية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان ممثلا في "وحده دعم الانتخابات"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية، وذلك تحت عنوان: “دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية”.
عقدت الدورة بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية، وعصام شيحة عضو المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد رئيس المجلس، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية تمثل واجبًا مهنيًا ومسؤولية حقوقية، تتطلب الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة وموثوقة حول مجريات الواقع.
وشدد على أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، وفي تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، مؤكدًا التزام المجلس بسلوك مؤسسي مهني ومتجرد، يحترم الدستور والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية وشفافية وحياد المؤسسات الوطنية.
وأوضح كارم، في ختام تصريحاته أن المجلس اتخذ إجراءات عملية لضمان النزاهة، من بينها استبعاد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية من أعمال المتابعة الميدانية، وتجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة.
على نفس الصعيد يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الإثنين، عددا من اللقاءات التنشيطية لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية.