بعد زيادة الكهرباء الأخيرة.. مدبولي: سنتحرك ببطء في رفع الأسعار خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة التي يجب أن تدفعها الكهرباء للبترول تبلغ 16 مليون جنيه، وتدفع الوزارة 5 مليون جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه بزيادة أسعار الكهرباء التي حدثت ستكون الفجوة 6 مليارات جنيه تتحملهم الدولة.
وتابع: إحنا كدولة نتحمل ومازلنا سنتحمل العبء الأكبر من تكلفة زيادة الفاتورة الخاصة بهذه النوعية من المرافق، ونعي تمامًا أننا يجب أن نتحرك في هذا الموضوع ببطء، لأننا نعرف مدى ما يحمله المواطن المصري من هموم وأعباء.
وأكمل رئيس مجلس الوزراء: بعد انتهاء الخطة خلال 4 سنوات، ستظل الفئات البسيطة مدعومة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في السودان بعد أول قرار أصدره رئيس الوزراء كامل إدريس
متابعات تاق برس- بدات بوادر أزمة سياسية تظهر في السودان مع حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس حل الحكومة قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح، إن قرار حلّ الحكومة بالكامل، من قبل رئيس الوزراء بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليا.
ولفت إلى أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد.
وأكد معتصم أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية.
وأضاف “المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها.. تجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.
حركة العدل والمساواةحل الحكومة