رئيس الوزراء: تشكيل لجنة لمراجعة سيارات ذوي الهمم وقانونية استيرادها
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن " 70% من ذوى الهمم لا يعرفون أن هناك سيارات تم أخذها منهم دون وجه حق، وتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوى الهمم لمعرفة أحقية حصولهم عليها من عدمه".
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن"الحكومة تعقد اجتماعات مع كبرى شركات السيارات، لتشجيع الصناعة الوطنية، والدولة تشجع وتدخل كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة".
وأوضح أنه يتم العمل على زيادة التشجيع على التصنيع داخل الدولة المصرية، موضحا أنه تم رصد تعاظم لعملية الاستيراد الشخصي للسيارات ولا يوجد مراكز لتقديم الصيانة أو الخدمات لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ذوى الهمم السيارات تشكيل لجنة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة من العلاج الحر لفحص أسباب وفاة مريض بمستشفي خاص بالمحلة
أعطي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم تعليماته العاجلة إلي الدكتور امل شمس مدير إدارة صحة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة مريض عقب إجراؤه عمليه جراحية باحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى.
تحرك عاجل
كما أصدر “بلبل” وكيل وزارة الصحة بتكوين لجنة من العلاج الحر بالمديرية بطنطا لمعاينة المستشفي المذكور والوقوف علي اسباب الوفاة والتأكد من استكمالها كافة التراخيص والإجراءات اللازمة لعلاج واستقبال المرضي مشددا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداول فيديو للشقيق المتوفي أثناء استغاثته بالوزارة الصحة والجهات المعنية بسرعه اتخاذ كافة الإجراءات سعيا في الحفاظ على حقوق شقيقه المتوفي .
وأفاد المواطن في استغاثته عبر الفيديو أن شقيقه أجري عملية مسالك البولية سعيا في إزالة أحدي الحصوات ولكنه تعرض النزيف دموي وحجز بالغرفة العناية المركزة لافتا بقوله"اخويا مات وراح مني ..عاوز حقه حسبنا الله ونعم الوكيل..الدكتور موته وأهمل في علاجه ".
في المقابل أفاد مسئول طبي داخل المستشفي بأن العملية أجريت حسب الإجراءات الطبية المتبعة ووفاة الحالة طبيعية ولن نسمح بالإساءة او التشهير في حق المؤسسة الطبية الخاصة بنا فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه المساس بسمعتنا في المجال الطبي والعلاجي .
اتخاذ كافة الإجراءات القانونيةجدير بالذكر أن أسرة الشاب الضحية المتوفي لم تقدم شكوي رسمية إلي وزارة الصحة ولكنهم طلبوا الشرطة النجده لإثبات وفاته داخل غرف المستشفي الخاصة سعيا في إدانة الطبيب مجري العملية الجراحية المشار إليها .