الإمارات تقدم النموذج الحضاري الأفضل في بناء الإنسان وتمكينه وتأهيله، وذلك من خلال دعم جميع شرائح المجتمع ضمن مسيرة تتميز بتفرد إنجازاتها وقوة استراتيجياتها وأهمية مبادراتها بفضل رؤية وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ونهج سموه الأبوي الذي يضمن تحقيق الأفضل للجميع وتتجسد فيه ثوابت الوطن ونبل توجهاته، وعبر ما يتم إيلاءه للإنسان من أولوية قصوى دائماً، وذلك لما يتم اعتماده من استراتيجيات تعزز الإنجازات والمكتسبات، وتضمن استدامة تميز النموذج الوطني لكل ما فيه خير وصالح أفراد المجتمع الذين ينعمون برعاية كريمة ومتابعة دائمة من قبل القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كل ما يلزم لتنمية القدرات والمهارات والتمكين بما في ذلك الصروح التعليمية بمختلف المراحل ولكافة الشرائح، ومنها الإنجازات النوعية ضمن “مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة”، وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال الإعلان عن استقبال “مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية” طلابها من أصحاب الهمم، مع بدايةِ العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، في مبانيها الجديدة بضاحية البديع “منطقة البراشي” بعد اكتمال المرحلة الأولى التي ضمّت كلا من الإدارة العامة، مدرسة الوفاء لتنمية القدرات “اليرموك والرملة”، مركز الإعاقات الشديدة “الفترة المسائية”، ومركز الشارقة للتوحد.
التطوير والتحديث نهج ثابت في مسيرة الإمارات، ويتم العمل عليه في كافة القطاعات بهدف استيفاء أرقى المعايير والمواصفات المعتمدة في مختلف المنشآت عبر مبادرات ابتكارية ومواصفات نوعية متقدمة ترتكز إلى منهجية البحث العلمي لتحقيق أفضل النتائج وتوفير بيئة دامجة وميسرة للجميع.. وهو ما يتوفر في الأبنية الجديدة في “مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية” التي تعزز مكانتها الريادية في خدمة أصحاب الهمم وأسرهم، وتنسجم مع المبادئ الأساسية لرؤية ورسالة “المدينة” وما توفره من بيئة داعمة وجاذبة لتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية والتثقيفية والمجتمعية، وخاصة أن المرحلة الحالية تغطي مساحة تقدر بـ100 ألف متر مربع، ضمن مساحة إجمالية لقطعة الأرض التي تم تخصيصها بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة وتبلغ 575 ألف متر مربع بحيث توفر أفضل بيئة ممكنة بما في ذلك للعاملين في المجال والمتطوعين والباحثين، علماً أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل 14 مبنى وستغطي 295,972 متراً مربعاً بشكل يتوافق مع “المضمون العميق للخدمات وتقديم خطط استراتيجية لمواكبة المستقبل”.
الإمارات وطن الحياة والتكافل والتمكين، وعنوان التقدم والازدهار لما توليه القيادة الرشيدة من دعم لكافة الشرائح ليقوم كل فرد في المجتمع بدوره في المسيرة المشرفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل كلية إعلام قنا: «الدارك ويب» بيئة خصبة للجريمة الإلكترونية
قالت الدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الإعلام بجامعة قنا، إن الدارك ويب لم يعد مجرد مساحة مخفية على الإنترنت، بل أصبح بيئة خصبة للجريمة الإلكترونية وتجارة البيانات واستغلال المستخدمين، وهو ما يستدعي وعيًا رقميًا حقيقيًا .وضرورة إدراك أن الحماية تبدأ من الاستخدام الواعي، وتجنب الروابط المشبوهة، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الإلكترونية التي تستهدف الشباب تحديدًا
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قنا ندوة توعوية حول مخاطر الدارك ويب وتأثيراته على الشباب والمجتمع الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أقيمت الندوة بكلية الإعلام بإشراف الدكتور حسين عبد الباسط عميد الكلية، وحاضرت في الندوة الدكتورة كريمة كمال، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا، بحضور الدكتورة شيماء عبد العاطي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وخلال الندوة استعرضت الدكتورة كريمة كمال مجموعة من المحاور المتعلقة بطبيعة الدارك ويب ، والفرق بين الشبكة السطحية والشبكة العميقة، إلى جانب المخاطر والجرائم الإلكترونية التي تنتشر عبر هذه المساحات المظلمة من الإنترنت.
وأضافت كمال، أن كما قدمت عددًا من التوصيات العملية لحماية الهوية الرقمية وتجنب الوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة داخل الجامعة والمجتمع.
ندوة حول حقوق المستهلك:
وفي سياق متصل، عقدت بكلية الاعلام ندوة بعنوان حماية المستهلك بين الحقوق والواجبات بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب وجهاز حماية المستهلك
ووجه الدكتور رائد هارون مدير فرع حماية المستهلك بقنا الشكر لجميع القائمين على الفاعلية مشيدا بدور جامعه قنا الجاد ببناء عقول واعيه من الشباب
و أكد هارون، على أن حماية المستهلك جزء أساسي من الحياة اليومية والمسؤولية كمواطنين فاعلين في المجتمع، كما أن فهم الحقوق كمستهلك يمكّن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة وموضوعية، ويحمي من الممارسات التجارية غير العادلة أو الاحتيالية، مثل الإعلانات الكاذبة أو المنتجات المعيبة.
وتتضمن الحقوق كما أشار لها جهاز حماية المستهلك الحق في السلامة: التأكد من أن السلع والخدمات التي تستخدمونها لا تشكل خطرًا على حياتكم أو صحتكم
الحق في المعرفة: الحصول على معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة عن جودة المنتج وسعره ومكوناته قبل الشراء، الحق في الاختيار: امتلاك الحرية في اختيار المنتجات التي تتوافر فيها الجودة العالية والسعر العادل والمنافس.
الحق في الاستماع والشكوى: القدرة على التعبير عن آرائكم وتقديم الشكاوى في حال وجود مشكلة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار