اجتماع بمصلحة الجمارك يبحث تعزيز الرقابة على السلع ذات الارتباط بالأمن الغذائي والصحي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
اجتماع بمصلحة الجمارك يبحث تعزيز الرقابة على السلع المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي
ليبيا – ترأس اللواء موسى علي اجتماعاً موسعاً بمقر مصلحة الجمارك خُصص لبحث تعزيز الرقابة على السلع المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي، باعتبارها جزءاً أساسياً من الأمن القومي وخطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة.
أولوية حماية صحة المواطن وسلامة السلع
أكد المجتمعون أن حماية صحة المواطن وضمان سلامة الغذاء والدواء تمثل أولوية قصوى، مع التشديد على مواجهة أي محاولات لتمرير مواد مخالفة للمعايير الوطنية والدولية.
تطوير آليات الفحص والتدقيق بالمنفاذ الجمركية
وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات تطوير الفحص والتدقيق في المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، إلى جانب مناقشة برامج تدريب العاملين لرفع جاهزيتهم.
تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت والتزام المستودعات
وتناول الاجتماع تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت عن البضائع وضمان التزام المستودعات الخاصة بالضوابط المحددة، إضافة إلى معالجة أسباب تأخر رفع القيود من بعض الجهات المختصة لما له من تأثير مباشر على حركة السلع.
تشديد الرقابة على بضائع العبور داخل ليبيا
وفي سياق متصل، تقرر تشديد الرقابة على بضائع العبور داخل الأراضي الليبية عبر إجراءات متابعة وحراسة دقيقة حتى وصولها إلى المراكز المختصة.
تأكيد على دور الجمارك في حماية الأمن الغذائي والصحي
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الأمن الغذائي والصحي يمثلان خط الدفاع الأول عن المواطن، مع استمرار العمل لترسيخ المنهج المؤسسي وتعزيز دور مصلحة الجمارك في حماية الاقتصاد ودعم التجارة المشروعة.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغذائی والصحی الرقابة على
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية