جيه إل إل: سوق الضيافة والفنادق السعودي يحقق أداءً قوياً بفضل الاستثمارات الحكومية في قطاع السياحة

المناطق_الرياض

أصدرت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقريرها تحت عنوان “استعراض أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023”. وأشار التقرير إلى توقيع صندوق التنمية السياحي اتفاقية مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والهادفة إلى دعم وتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع السياحة.

ولفت التقرير إلى الأثر الإيجابي البارز الذي لعبته التسهيلات الحكومية المتواصلة لأنظمة التأشيرات، على قطاع الضيافة في المملكة، وكذلك أجندة الفعاليات المصممة بعناية وغير ذلك الكثير من العوامل.

ولقد عززت هذه العوامل إلى حد كبير من مستوى الأداء القوي لأسواق الضيافة في كل من العاصمة الرياض وجدة خلال الربع الماضي. وتُظهر أحدث البيانات المتاحة من مؤسسة إس تي آر أن معدل الإشغال في الرياض وصل إلى 62% وأن متوسط أسعار الغرف اليومية قد ارتفع إلى 196 دولاراً خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 120 دولاراً.

كما شهد سوق الضيافة في جدة انتعاشاً مماثلاً، حيث ارتفع معدل الإشغال إلى 64% خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى شهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط أسعار الغرف اليومية إلى 215 دولاراً خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى زيادة إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 21% لتصل إلى 137 دولاراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من استقرار إجمالي المخزون الحالي بالسوق عند 21000 غرفة في الرياض و16000 غرفة في جدة خلال الربع الثاني، إلا أنه من المقرر تسليم نحو 1400 غرفة في العاصمة الرياض، و600 غرفة في جدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح سعود السليماني، المدير الإقليمي لجيه إل إل في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “تعتزم المملكة جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030 تماشياً مع جهود التنويع المستمرة التي تبذلها، ويعكس الأداء القوي لقطاع الضيافة نجاح مبادراتها الاستراتيجية العديدة الرامية لتعزيز قطاع السياحة. ومن خلال تبسيط إجراءات التأشيرات، وزيادة الربط الجوي، وتطوير معالم سياحية متعددة – لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق السعودي – واستضافة العديد من الفعاليات المحلية والعالمية. ، بذلت الحكومة السعودية جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات إلى البلاد. واليوم، تعتبر المملكة واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع السياحة بالعالم من خلال استثمارات قائمة وجديدة تهدف إلى دفع عجلة النمو بها وتبوء مكانتها كوجهة سياحية على مدار العام”.

استمرار مفاهيم المأكولات والمشروبات والترفيه في تعزيز معدلات الإقبال في المملكة

شهد الربع الثاني من العام زيادة مساحات منافذ التجزئة في مدينة جدة بنحو 102300 متر مربع ليصل إجمالي المخزون إلى 1.9 مليون متر مربع، في حين أضاف إنجاز اثنين من المراكز التجارية الصغيرة وتوسعة مركز تسوق إقليمي ما يقرب من 49500 متر مربع من منافذ التجزئة في العاصمة الرياض، ليرتفع إجمالي مخزون السوق إلى 3.4 مليون متر مربع. ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام، في حال الوفاء بمواعد الإنجاز المقررة، فسيكون هناك 381000 متر مربع من مساحات منافذ التجزئة الجديدة ضمن المعروض المرتقب في مدينة جدة، وتسليم 58000 متر مربع من مساحات منافذ التجزئة في الرياض.

وفي الرياض، ارتفع متوسط الإيجارات السنوية لمراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى بنسبة 9% و8% على التوالي. بينما شهد سوق منافذ التجزئة في جدة بعض التراجع، إذ انخفض متوسط الإيجارات بمراكز التسوق الإقليمية الكبرى بنسبة 17% مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات بمراكز التسوق الإقليمية في جدة ارتفاعاً طفيفاً بواقع 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال هذا الربع استمرت مفاهيم منافذ الأطعمة والمشروبات والترفيه في زيادة الإقبال على مشاريع منافذ التجزئة. وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2023، أظهرت أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي السعودي زيادة معاملات نقاط البيع في فئة “المطاعم والمقاهي” بنسبة 29% من حيث الحجم وبنسبة 16% من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويشهد قطاع منافذ التجزئة في المملكة العربية السعودية نمواً وتحولاً سريعاً في مشاريع منافذ التجزئة التي لم يعد يُنظر إليها على أنها مجرد مكان للتسوق. فقد أصبحت مراكز التسوق مكاناً للتواصل الاجتماعي مع زيادة التركيز على تحسين تجربة العملاء. وعلاوةً على ذلك، في ظل تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، هناك تحول متزايد نحو تجارة التجزئة متعددة القنوات. ونظراً لأن تجار التجزئة يسعون إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، فإنهم يوفرون القدرة على التسوق عبر الإنترنت أو في المتجر أو من خلال مزيج من القناتين.

سوق المساحات المكتبية في الرياض يحظى باهتمام الحكومة والشركات الدولية

لم يشهد سوق المساحات المكتبية في العاصمة الرياض إنجاز أي مشاريع كبرى خلال الربع الثاني من العام ليظل إجمالي المخزون بالسوق مستقراً عند 4.9 مليون متر مربع. بينما شهدت مدينة جدة تسليم حوالي 3700 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، ليرتفع مخزون السوق إلى 1.2 مليون متر مربع. ومن المقرر تسليم نحو 644000 متر مربع من المساحات المكتبية في المدينتين معاً خلال النصف الثاني من هذا العام، وتحظى العاصمة الرياضة بغالبية هذه المساحات (بنسبة 91%).

ولا يزال ملاك العقارات يسيطرون على مجريات الأمور في سوق المساحات المكتبية بالرياض، في ظل استمرار مساهمة الجهات والمؤسسات الحكومية بشكل كبير في رفع معدلات الإشغال. وتستهدف الجهات الحكومية المساحات البالغة نحو 5000 متر مربع فما فوق. كما يشهد القطاع زيادة كبيرة في عدد الشركات والمؤسسات العالمية، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الشواغر على مستوى المدينة إلى 1% فقط.

وفيما يخص جدة، أصبحت المشاريع متعددة الاستخدامات أكثر شيوعاً بين الشركات مقارنةً بمباني المساحات المكتبية التقليدية. كما ظل الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة مرتفعاً خلال الربع الثاني وإن كان الطلب الإجمالي لا يزال منخفض نسبياً في ظل استمرار الرياض في استقطاب غالبية الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة.

وأدى الطلب القوي المقترن بمحدودية المعروض في العاصمة الرياض إلى ارتفاع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بنسبة 19% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 1,750 ريالاً سعودياً للمتر المربع سنوياً خلال الربع الثاني من عام 2023. كما قفز متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في مدينة جدة بنسبة 14% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 1,200 ريال سعودي للمتر المربع سنوياً.

استمرار قطاع الوحدات السكنية في المملكة في الاستجابة لديناميكيات السوق

على الرغم من أن العاصمة الرياض شهدت إضافة نحو 8000 وحدة سكنية ليرتفع مخزون السوق إلى 1.4 مليون وحدة وتسليم حوالي 4000 وحدة سكنية في جدة خلال الربع الثاني من عام 2023، لوحظ أن معاملات الوحدات السكنية شهدت تباطؤاً بسبب الزيادة في الأسعار. وانخفض إجمالي عدد المعاملات بنسبة 2% في العاصمة الرياض، وبنسبة 17% في جدة، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار. وارتفع الطلب على الشقق والوحدات الصغيرة في جميع أنحاء المملكة بسبب تكلفتها الميسورة نسبياً.

وساهم الطلب المكبوت في سوق الوحدات السكنية بالعاصمة الرياض في الأداء الإيجابي لأسعار البيع خلال الربع الثاني، التي شهدت ارتفاعاً سنوياً بمعدل 7%. كما ارتفعت إيجارات الشقق خلال نفس الفترة بنسبة 6% مقارنةً بالعام الماضي، بينما انخفضت إيجارات الفلل بنسبة 2% مقارنةً بالعام السابق. وفي جدة، ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 5%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 6% مقارنةً بالعام الماضي خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت نسبة تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 67%، وهو ما يقترب من هدف الحكومة المتمثل في الوصول بتلك النسبة إلى 70% بحلول عام 2030. حيث انتقلت أكثر من 43000 أسرة إلى الوحدات المقدمة في إطار برنامج سكني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023. وتتجه تفضيلات المشترين بعيداً عن المنازل التقليدية كبيرة المساحة ذات المخططات الطابقية الواسعة نحو الوحدات السكنية الأصغر مساحة، والتي تعتبر خياراً عملياً يضمن وسائل الراحة والمرافق المتكاملة.

ومن المقرر أن يشهد السوق دخول حوالي 16000 وحدة و15000 وحدة خلال الأشهر الستة المتبقية من العام في كلٍ من الرياض وجدة، على الترتيب.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية