فكر وإبداع 6 فنانات بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
تستضيف دار الأوبرا المصرية، معرضا فنيا تحت عنوان " فكر وإبداع فنانات مبدعات" تحت إشراف الفنان التشكيلي محمود الببلاوي، فى السادسة مساء السبت 24 أغسطس ويستمر حتى الخميس 29 أغسطس بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.
يضم المعرض حوالى 60 عملا فنيا بخامات مختلفة منها النسيج، الألوان زيتية، الاكريليك لـ 6 فنانات وتتنوع لوحاتهن بتنوع وجدان وفكر كل مبدعة وهم: الفنانة الدكتورة آية حسين تقدم تحت عنوان "لمحات من التراث والذكاء الصناعى"، لوحاتها وتدمج بين العناصر التراثية والإبتكارات الحديثة فى مجال الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الروابط بين التقليد والحداثة ، الفنانة الدكتورة إيمان عابدين تقدم تحت عنوان "رموز نسجية" نسجيات مستخلصة تتميز بالتلقائية من أعمال الفنان "جوان ميرو "وصياغة رموزه وإعادة تنفيذها على شبكيات من النسيج بإستخدام الخيوط القطنية والصوفية، الفنانة نهى أحمد حشاد تقدم تحت عنوان " شغف وحياة " الألوان التي تتجسد فى لوحاتها من الورود والطيور والطبيعة الجذابة التى تدفع للتأمل فى قدرة الخالق.
الفنانة سهير أزار تحت عنوان "الفن الشعبى ..نحن ونعم" تقدم فى لوحاتها العلاقة بين الفن الشعبى بالموسيقى، أما الفنانة أمانى زكريا تحت عنوان "وجوه" تقدم فن الموازييك، الزجاج الملون، الديكوباج، الخزف والمشغولات اليدوية، والفنانة هالة حزين تحت عنوان "زهرة اللوتس" ترسم أعمالها من الطبيعة والزرع والشجر والحيوانات والريف والبحر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوبرا دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية الفنان التشكيلي المعرض تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام