العراق يستورد أدوية فرنسية بأكثر من 60 مليون دولار في 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بلغت استيرادات العراق للأدوية من فرنسا أكثر من 60 مليون دولار خلال العام الماضي 2023، وفقاً لموقع خريطة التجارة المتخصص في توفير بيانات حول الصادرات والواردات الدولية.
ووفقاً للإحصائيات المتوفرة على الموقع، فقد استورد العراق الأدوية من فرنسا بقيمة 61 مليون و184 ألف دولار، مما يمثل 4% من إجمالي واردات الأدوية.
وشملت الاستيرادات الأدوية المكونة من منتجات مخلوطة وغير مخلوطة للاستخدامات العلاجية بكمية 487 طناً بقيمة 54 مليون و338 ألف دولار، بينما استورد العراق كميات من الدم البشري للاستخدامات العلاجية بقيمة 6 ملايين و 665 ألف دولار.
كما استورد المستحضرات والمنتجات الصيدلانية بكمية 2 طن بقيمة 286 ألف دولار، بالإضافة إلى الحشوة والشاش والضمادات والضمادات اللاصقة بقيمة 7 آلاف دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن مرض "الإيدز" ظهر في العراق لأول مرة عام 1986 نتيجة تلقي عدد من المواطنين المصابين بنزف الدم الوراثي للعامل الثامن المستورد من فرنسا، والذي كان ملوثاً بالفيروس، مما أدى إلى إصابة 286 شخصاً.
كما رفعت وزارة الخارجية العراقية في عام 2014 دعوى قضائية ضد شركة فرنسية بتهمة تصدير مشتقات دم ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" إلى العراق في عام 1986.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف دولار
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.