أكثر من 176 مليون ريال عُماني واردات سلطنة عُمان من الذهب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
سجّل إجمالي واردات سلطنة عُمان من الذهب بنهاية مايو من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة ليصل إلى 176 مليونا و591 ألفا و960 ريالا عُمانيا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي سجلت حوالي 125 مليونا و100 ألف و929 ريالا عُمانيا. وبلغ مجموع أوزان الذهب الذي استوردته سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 نحو 8 آلاف و443 كيلوجراما، مقابل 5 آلاف و675 كيلوجراما في الفترة نفسها من عام 2023م وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ومن جهة أخرى أوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 14 مليونا و690 ألفا و377 ريالا عُمانيا وبنسبة انخفاض بلغت 23 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث سجلت قيمة الصادرات فيها 18 مليونا و990 ألفا و962 ريالا عُمانيا. كما بلغ إجمالي أوزان الذهب الذي تم تصديره بنهاية مايو من العام الجاري نحو 510 كيلوجرامات مقارنة بـ 924 كيلوجراما بنهاية مايو من عام 2023. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول المستوردة للذهب من سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 7 ملايين و228 ألفا و175 ريالا عُمانيا، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6 ملايين و4 آلاف و272 ريالا عُمانيا، ومن ثم هونج كونج بـ 603 آلاف و488 ريالا عُمانيا وبعد ذلك جمهورية الهند بـ 475 ألفا و584 ريالا عُمانيا ومن ثم مملكة البحرين بـ 203 آلاف و601 ريال عُماني.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 52 مليونا و682 ألفا و300 ريال عُماني وبنسبة ارتفاع بلغت 826 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث سجلت قيمة إعادة التصدير فيها 5 ملايين و690 ألفا و737 ريالا عُمانيا. كما بلغ إجمالي أوزان الذهب الذي تمت إعادة تصديره بنهاية مايو من العام الجاري نحو ألفين و84 كيلو جراما مقارنة بـألف و247 كيلو جراما بنهاية مايو من عام 2023. وجاءت إيران في طليعة الدول المعاد تصدير الذهب إليها من سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 41 مليونا و594 ألفا و815 ريالا عُمانيا، تلتها تركيا بـ 3 ملايين و833 ألفا و541 ريالا عُمانيا، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 3 ملايين و346 ألفا و732 ريالا عمانيا وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بـ 3 ملايين و183 ألفا و838 ريالا عمانيا ومن ثم جمهورية الهند بـ 723 ألفا و374 ريالا عمانيا.
يُذكر أن متوسط سعر الذهب للجرام عيار 24 قيراط ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 29 ريالا عُمانيا و950 بيسة مقارنة بـ 26 ريالا عُمانيا و400 بيسة بنهاية الربع الأول من العام الحالي فيما ارتفع متوسط السعر للجرام عيار 21 قيراط إلى 25 ريالا عُمانيا و833 بيسة مقارنة بـ 22 ريالا عُمانيا و717 بيسة وبلغ متوسط سعر عيار 18 قيراط 22 ريالا عُمانيا و33 بيسة ارتفاعا من 19 ريالا عُمانيا و350 بيسة. فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات 771 مؤسسة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 منها 536 في محافظة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مایو من عام 2024 ریالا ع مانیا بـ 3 ملایین مقارنة بـ من عام 2023 ومن ثم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق