أمريكا تشتري ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة أمس الجمعة إن الولايات المتحدة، اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.
وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من كانون الثاني إلى آذار من العام المقبل.
وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد عن 180.3 مليون دولار مُنح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينج.
وقالت الوزارة في 12 آب إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من كانون الثاني إلى آذار. ولم ترد على الفور على استفسار حول ما إذا كان من الممكن شراء 3.5 مليون برميل المتبقية لموقع برايان ماوند للتسليم في تلك الفترة الزمنية.
وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يضغط لخفض الفائدة.. وانتقاد لاذع لرئيس الاحتياطي الاتحادي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بخفض أسعار الفائدة "عاجلاً وليس آجلاً"، معبرًا عن استيائه من تأخّر اتخاذ هذه الخطوة من قبل رئيس المجلس جيروم باول.
وكتب ترامب في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي: "يتفق الجميع تقريبًا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً”، مضيفًا تعليقًا وصف بكونه "نقديًا لاذعًا" على باول، قال فيه: "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددًا.. لكن من يدري؟".
وتأتي هذه التصريحات في ظل توجه متزايد من قبل مسؤولين وسياسيين أمريكيين لممارسة ضغط على البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة، بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تباطؤًا في النمو وبعض المخاطر الاقتصادية العالمية.
وتعكس تصريحات ترامب استمراره في التشكيك بأساليب السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، والذي كان محور جدل خلال ولايته، لا سيما فيما يتعلق بإدارة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد.
إلى ذلك، في مواجهة تضخم مرتفع وصل إلى أعلى مستوياته، خلال أربعين عامًا، اتّخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منذ بداية 2022 سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة ومتكررة، تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والغذاء.
وأدت القرارات إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من نطاق 0-0.25 في المئة في بداية 2022 إلى حوالي 5.25-5.5 في المئة في بداية 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث يهدف المجلس من هذه السياسة إلى تبريد الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي عميق.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبين تباطؤًا في النمو، مع تراجع في نشاط التصنيع، وانخفاض في طلبات المستهلكين، ما أثار مخاوف من أن استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.
في هذا السياق، بدأت توقعات الأسواق والمراقبين تشير إلى احتمالية تخفيض الفائدة في المستقبل القريب، مع إشارة بعض أعضاء المجلس إلى إمكانية تثبيت الأسعار أو خفضها في 2024 إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ.
إضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة، بسبب المخاوف من تأثير السياسة النقدية المشددة على أرباح الشركات وأسواق الأسهم، مما زاد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي لاتخاذ إجراءات تخفيفية.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة