الدفاع المدني في غزة: الاحتلال قلص المناطق “الإنسانية الآمنة” من 63% إلى 9.5%
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر الدفاع المدني في قطاع غزة بياناً أشار فيه إلى أنه ومع “بداية الاجتياح الإسرائيلي البري، لقطاع غزة، مطلع نوفمبر 2023 الماضي، دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة”.
وأضاف البيان، أن تلك “المساحة الآمنة” كانت تبلغ 230 كلم “أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم”، ومع ديسمبر من العام نفسه، “عند اجتياحه محافظة خان يونس قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق لتصل إلى 140 كلم بما نسبته 38.
واستمرت سياسة الاحتلال في تقليص “المساحة الآمنة” مع اجتياحه محافظة رفح لتصل إلى 79 كلم أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، إلا أنها “بقيت أيضاً تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية”، أكد الدفاع المدني.
أما في منتصف يونيو الماضي، “فقد زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كلم، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة”، ثم عادت “المساحة الآمنة” لتتقلص من جديد بفعل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصل في يوليو الماضي إلى “48 كلم أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة”.
أما خلال شهر أغسطس الجاري، فتقلصت تلك المساحة أكثر، حتى بلغت “35 كلم بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% منها، فقط، مساحات زراعية وخدماتية وتجارية”.
وفي سياق متصل، أكدت بلدية دير البلح تقليص جيش الاحتلال “المنطقة الإنسانية الآمنة” التي يزعم أنه لا يستهدفها، وذلك في قراره الأخير إخلاء عددٍ من الأحياء في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وكذلك طلبه إخلاء مناطق إضافية في المحافظة الوسطى للقطاع.
وحذرت البلدية، في تصريحاتٍ لرئيس لجنة الطوارئ فيها، إسماعيل صرصور، الأحد، أن تقليص مساحة “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، من 30 كيلومتراً إلى 20، يرفع عدد النازحين في دير البلح إلى ما يقارب المليون نازح، ما يؤدي إلى “ازدحامٍ رهيب وتكدس مخيف للأهالي في شريطٍ ضيق في ظل الحر الشديد”، لافتةً إلى أن ذلك الازدحام سيُنتج أمراضاً وأوبئة في صفوف النازحين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطيران المدني” تُعلن الفائزين بمنافسة ناقل جوي وطني (عارض)
البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الشركات الفائزة بمنافسة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض)؛ بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
وجرى خلال الإعلان الترسية على تحالف يضم شركة “الجزيرة للطيران” وتحالف آخر يضم شركة “بيوند للطيران (BEOND)”؛ لتشغيل رحلات داخلية ودولية عارضة من وإلى مختلف مطارات المملكة؛ مما سيسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر للسفر، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي إعلان الهيئة عقب طرحها منافسة عامة استقبلت خلالها عروضًا قُدِّمَت من قِبل عدد من مختلف الشركات التي تهدف إلى إنشاء ناقل جوي وطني عارض في المملكة، وقد تمت الترسية على أفضل العروض المتقدمة بعد اجتيازها لجميع معايير المنافسة؛ وهي كل من تحالف شركة “الجزيرة للطيران”، وتحالف آخر شركة “بيوند للطيران”؛ إذ تضمنت كلا التحالفين على استثمار أجنبي بملكية أغلبية سعودية، وسيسهم الطيران العارض بحلول عام 2030، في خدمة (48) وجهة محلية ودولية، بسعة مقعدية تصل إلى (6) ملايين مقعد، وتوفير ما يقارب (1000) وظيفة، وعبر أسطول مكون من (21) طائرة.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإعلان عن ترسية الناقلتين الجوية الوطنية العارضة يُجسّد الالتزام بمبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، وتلبية احتياجات المسافرين مما يسهم في تحقيق مبادرات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030؛ كما تعكس العروض التي تلقتها الهيئة حجم الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطيران المدني السعودي.
كما يأتي بعد إعلان الترسية، قيام الشركات الفائزة بالمنافسة باستكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص الاقتصادية والفنية اللازمة لبدء العمليات التشغيلية للناقلات، وستستكمل الهيئة دورها الرقابي والتنظيمي عند بدء العمليات التشغيلية لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي وجودة الخدمات المقدمة من الناقلات المُرخّصة.
يذكر أن الطيران العارض وُجِد لتغطية الطلب المتزايد خلال المواسم التشغيلية المرتفعة كالمواسم السياحية، وموسم الحج والعمرة، والإجازات الرسمية, والفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها المملكة، علاوة على زيادة خيارات السفر، وتلبية رحلات المجموعات الخاصة.