الدفاع المدني في غزة: الاحتلال قلص المناطق “الإنسانية الآمنة” من 63% إلى 9.5%
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر الدفاع المدني في قطاع غزة بياناً أشار فيه إلى أنه ومع “بداية الاجتياح الإسرائيلي البري، لقطاع غزة، مطلع نوفمبر 2023 الماضي، دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة”.
وأضاف البيان، أن تلك “المساحة الآمنة” كانت تبلغ 230 كلم “أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم”، ومع ديسمبر من العام نفسه، “عند اجتياحه محافظة خان يونس قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق لتصل إلى 140 كلم بما نسبته 38.
واستمرت سياسة الاحتلال في تقليص “المساحة الآمنة” مع اجتياحه محافظة رفح لتصل إلى 79 كلم أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، إلا أنها “بقيت أيضاً تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية”، أكد الدفاع المدني.
أما في منتصف يونيو الماضي، “فقد زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كلم، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة”، ثم عادت “المساحة الآمنة” لتتقلص من جديد بفعل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصل في يوليو الماضي إلى “48 كلم أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة”.
أما خلال شهر أغسطس الجاري، فتقلصت تلك المساحة أكثر، حتى بلغت “35 كلم بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% منها، فقط، مساحات زراعية وخدماتية وتجارية”.
وفي سياق متصل، أكدت بلدية دير البلح تقليص جيش الاحتلال “المنطقة الإنسانية الآمنة” التي يزعم أنه لا يستهدفها، وذلك في قراره الأخير إخلاء عددٍ من الأحياء في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وكذلك طلبه إخلاء مناطق إضافية في المحافظة الوسطى للقطاع.
وحذرت البلدية، في تصريحاتٍ لرئيس لجنة الطوارئ فيها، إسماعيل صرصور، الأحد، أن تقليص مساحة “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، من 30 كيلومتراً إلى 20، يرفع عدد النازحين في دير البلح إلى ما يقارب المليون نازح، ما يؤدي إلى “ازدحامٍ رهيب وتكدس مخيف للأهالي في شريطٍ ضيق في ظل الحر الشديد”، لافتةً إلى أن ذلك الازدحام سيُنتج أمراضاً وأوبئة في صفوف النازحين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل