محمد بن راشد.. العراق اصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية في العام 2024
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاحد (25 آب 2024)، أن العراق اصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية خلال عام 2024.
وكتب بن راشد، في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، قائلا "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنويا، هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها".
وأضاف إن "اليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019 واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية"، مبينا ان "هدفنا تحقيق 3 تريليون درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام".
وتابع: "ترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10% ومع تركيا 15% ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها"، مؤكدا أنه "في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5٪ بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظة عراقية تلغي احتفالات عيد الأضحى احتجاجاً على وقف الرواتب
خاص
أعلنت محافظة السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان العراق، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال الرسمية بعيد الأضحى لهذا العام، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على توقف صرف رواتب موظفي القطاع العام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء في بيان رسمي صدر عن المحافظة يوم الخميس، أن القرار يمثل موقفاً واضحاً ضد “الظلم وقطع الأرزاق”، مؤكداً في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة المحلية ستواصل عملها خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية، منتصف مايو الماضي، تعليق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لنسبته المحددة في قانون الموازنة، والتي تبلغ 12.67%.
القرار أثار موجة من الاستياء داخل الإقليم، حيث وصفته قوى سياسية كردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنه “إجراء سياسي بحت”، ولوّحت بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الانسحاب من العملية السياسية الاتحادية.
وتزامن قرار وقف التمويل مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية لتطوير قطاعات الغاز والبنية التحتية في محافظة السليمانية، من دون تنسيق مسبق مع بغداد، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الحقيقي وراء الأزمة، في رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية برفض أي خطوات اقتصادية أحادية الجانب.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة