نيفين الكاتب: تشريعات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لضمان حماية المجتمع
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإسراع في وضع تشريعات حديثة لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الابتكار وضمان حماية المجتمع من التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا المتقدمة.
حماية الخصوصية وضمان الشفافيةوأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار تقني، بل تحول إلى عنصر جوهري في مختلف القطاعات الحيوية، ما يتطلب وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدامه بشكل يحفظ حقوق الأفراد ويعزز من قدرة مصر على الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول قضايا مهمة مثل حماية الخصوصية، وضمان الشفافية، ومنع التمييز، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التشريعات ستساهم في خلق بيئة آمنة ومحفزة للابتكار، ما سيتيح لمصر أن تتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.
التعاون بين الحكومة والبرلمانكما شددت على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة هذه التشريعات، لضمان أنها تلبي احتياجات كل الأطراف المعنية وتحقق التوازن بين تعزيز الابتكار وحماية المجتمع، مؤكدة أن مصر تمتلك الفرصة الآن لتكون نموذجًا يحتذى به في تنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع تشريعات متقدمة وفعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
كما أكدت أن الاستثمار في وضع تشريعات متقدمة للذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل مصر، حيث سيساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة تحديات العصر الرقمي وتحقيق الريادة التكنولوجية في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الحكومة التطورات التكنولوجية مجلس النواب الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".