هل تنجح هاريس بكسب أصوات أنصار غزة في ميتشيغان.. حسمها ضروري للفوز
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يؤكد الناخبون الديمقراطيون المتحدّرين من أصول عربية وشرق أوسطية في ولاية ميتشيغان الحاسمة لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه سيتعيّن على كامالا هاريس كسب تأييدهم مجددا بعدما شعروا بالتهميش جراء طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
يمكن لبلدة ديربورن التي تعد 110 آلاف نسمة وتعتبر بمثابة مركز ثقافي بالنسبة للأمريكيين من أصول عربية بأن تلعب دورا محوريا في تقرير مصير الولاية المتأرجحة التي تصوّت أحيانا للجمهوريين وأحيانا أخرى للديمقراطيين والقادرة على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وعبّر أفراد من هذه الجالية قابلتهم وكالة "فرانس برس" عن استعدادهم للإنصات لما ستقوله نائبة الرئيس هاريس ودراسة خياراتهم، في تحوّل لافت عن مواقفهم العدائية المباشرة حيال بايدن.
وقال ناشر صحيفة "صدى الوطن" أسامة السبلاني: "نحن الآن في حالة استماع".
ولدى قبولها بتسميتها كمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة خلال مؤتمره الخميس، تعهّدت هاريس بـ"إنجاز" وقف إطلاق النار وضمان حصول الفلسطينيين على حقّهم في "الكرامة والأمن والحرية وحق تقرير المصير".
لكن ساد غضب في أوساط المندوبين المؤيّدين للفلسطينيين إثر رفض طلب إدراج ممثلين عنهم على قائمة المتحدّثين.
وأفادت مجموعة "نساء مسلمات من أجل هاريس-والز" (في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الديمقراطي تيم والز) إن القرار بعث بـ"رسالة فظيعة" وأعلنت أنها ستحل نفسها وتسحب دعمها للحملة.
ومؤخرا، التقت هاريس التي تعهّدت بـ"عدم السكوت" عن معاناة الفلسطينيين مع شخصيات ضمن حركة "غير ملتزمين" الوطنية التي أطلقت التهم بحق بايدن خلال الانتخابات الديمقراطية التمهيدية.
ورغم أنها لم تقدّم أي وعود صلبة، إلا أن القادة أفادوا بأنها أثارت إعجابهم عبر إظهار تعاطفها.
وتتصدر المخاوف الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 10 أشهر والذي دمّر القطاع الفلسطيني.
نفوذ متزايد
طالما كانت ميتشيغان التي تضم مصنّعي السيارات "الثلاثة الكبار" (فورد وجنرال موتورز وكرايسلر) محطة مهمة للطامحين بالوصول إلى البيت الأبيض.
ودفعت فترات الركود الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي كثيرين إلى مغادرة ولاية "حزام الصدأ" كما تُعرف، في وقت دفعت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط لبنانيين وعراقيين ويمنيين وفلسطينيين للهجرة إليها.
وقال رئيس بلدية ديربورن، عبد الله حمود، في مقابلة مؤخرا: "نحن مدينة عالمية حيث إن حوالي 55 في المئة من سكاننا من أصول عربية.. بالنسبة لكثير منا، عندما تتطرق لما يحدث في غزة، فإن هؤلاء هم أفراد عائلاتنا وأصدقاؤنا".
وتبدو ديربورن التي تشتهر بكونها مسقط رأس هنري فورد للوهلة الأولى كأي مدينة أمريكية صغيرة بشوارعها العريضة ومراكز التسوّق.
لكنها أيضا مقر "المركز الإسلامي في أمريكا" (أكبر مسجد في البلاد) وعدد كبير من المتاجر والمطاعم والمقاهي الشرق أوسطية.
يستذكر السبلاني كيف تركّزت حملة رئيس البلدية في منتصف الثمانينيات عندما أسس صحيفته، على "مشكلة العرب".
لكن مع ارتفاع أعداد أفراد الجالية وتولي أبناء عمال المصانع وظائف كمحامين وأطباء ورجال أعمال، فإنه ازداد نفوذهم السياسي أيضا.
"أهون الشرّين"
وعلى اعتبار أنهم ينتمون إلى شريحة محافظة اجتماعيا تاريخيا، فقد فضّل العرب والمسلمون بفارق كبير جورج بوش الابن في انتخابات العام 2000.
لكن سنوات "الحرب على الإرهاب" التي قادتها الولايات المتحدة وتخللتها حروب في الشرق الأوسط وأفغانستان وتم في إطارها تشديد الرقابة على المسلمين في الولايات المتحدة زجّت بهم في المعسكر الديمقراطي.
وعام 2018، انتخب سكان جنوب شرق ميتشيغان، رشيدة طليب، أول فلسطينية أمريكية تشغل مقعدا في الكونغرس، في عتبة مهمة بالنسبة للجالية.
وانتُخب ثلاثة رؤساء بلديات أمريكيين من أصول عربية مؤخرا في الضواحي المعروفة بعنصريتها تاريخيا حيال غير البيض.
وردّا على حظر الرئيس السابق دونالد ترامب السفر من بلدان مسلمة ودعمه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغير ذلك، فقد دعم الناخبون في ديربورن، بايدن بأغلبية ساحقة عام 2020، ما ساعد الديمقراطيين على ضمان الفوز بالولاية بفارق ضئيل.
لكن السكان يشعرون بالامتعاض من الطلب منهم التصويت لـ"أهون الشرّين" ويريدون بدلا من ذلك مرشّحا يحقق مطالبهم مثل وقف دائم لإطلاق النار في غزة والتوقف عن إمداد "إسرائيل" بالأسلحة.
وقالت الناشطة والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية فاي نمر: "أعتقد بأن نائبة الرئيس هاريس لديها فرصة.. يمكنها إما أن تكمل مسيرة الرئيس بايدن أو تضع أجندتها الخاصة بها".
شعر الأمريكيون من أصول عربية بالرضا عن خيار هاريس لمنصب نائب الرئيس إذ إن والز تبنى نهجا تصالحيا مع معارضي الحرب، بخلاف حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو الذي اتّخذ موقفا متشددا ضد المتظاهرين في الجامعات.
لكن سقف المطالب بات أعلى.
وقالت المحامية الديمقراطية سجود حماد: "لم نعد نقبل بالفتات"، متعهّدة بالتصويت لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين ما لم تر مواقف أقوى من هاريس خلال الحملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هاريس غزة امريكا غزة ميشيغان هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أصول عربیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى المصريون من طرح أصول الوقف أمام الخواص؟
القاهرة – تجدد الجدل في ملف الأوقاف المصرية، بعدما أعلنت الحكومة عزمها على حصر أصول الهيئة، تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص، وهي الخطوة التي أثارت تحفظات واسعة لدى خبراء الاقتصاد ورجال القانون وبعض أعضاء البرلمان.
تجدد الجدلأزمة الأوقاف ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عقود ماضية، إذ أقر وزير الأوقاف الأسبق، الشيخ محمد متولي الشعراوي، بوجود فساد داخل هيئة الأوقاف في منتصف السبعينيات، خلال استجواب برلماني شهير، واليوم، يتجدد الجدل بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تكليف مستشاره للشؤون الدينية أسامة الأزهري بإجراء حصر شامل لأصول الهيئة، وحصر الفرص الاستثمارية لطرح هذه الأصول أمام القطاع الخاص، أو إعادة توظيفها لدعم خزينة الدولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا ترتفع 10% في مايوlist 2 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟end of list كم تبلغ ثروات الأوقاف في مصر؟تتضارب الأرقام بشكل واسع عن قيمة ما تديره هيئة الأوقاف، ويرجع متابعون تضارب الأرقام إلى تباين في التقييم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات القليلة الفائتة بنسب كبيرة.
تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لأصول الأوقاف المصرية 3 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 60.3 مليار دولار)، وفقًا لتصريحات مسؤولين في وزارة الأوقاف خلال عامي 2023 و 2024. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 إلى أن حجم الوقف يبلغ 114 ألف قطعة وقف، وأصول الوقف تقدر بـ 180 مليار جنيه، وحجم الأراضي الزراعية يقدر بنصف مليون فدان زراعي وحدائق. يمثل الوقف ربع الثروة العقارية في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 157 مليار جنيه في 2025. إعلان أين تتركز تلك الثروة؟ تنتشر أصول الأوقاف في مختلف أنحاء مصر، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. تشمل بعض المناطق التي تتواجد بها أصول وقفية هامة، سوق العتبة وميدان وشارع العتبة، والأزهر ومنطقة الأزهر وشارع عبد العزيز، والغورية، ومنطقة فاطمة النبوية، وسوق السلاح والخيامية، ووكالة الحج والكسوة (رضوان بك)، وقصور الأمير محمد علي والملك فؤاد بكفر الشيخ، والمنطقة الأثرية بالمسلة، إضافة إلى العديد من القصور والأسبلة والأثريات. وتملك وزارة الأوقاف كذلك 17 وقفاً في اليونان، منها قصر محمد علي. تختص هيئة الأوقاف بملكية أراضٍ في أجود مناطق الدلتا مثل الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ، والساحل الشمالي، وميناء دمياط، وجمصة، وبلطيم. ما القطاعات التي توجد فيها؟ العقارات والأراضي: عقارات سكنية وتجارية، أراض زراعية، أراضي فضاء. الاستثمارات المالية: أسهم في بعض البنوك والشركات، وشراء شركات ومصانع بالكامل.وتتطلع هيئة الأوقاف للاستثمار في مجالات مثل التشييد والبناء، الإنتاج الحيواني والداجني، التعبئة والتغليف، التعدين، الخدمات المالية والتأمين، الزراعة، الصناعات المختلفة (بلاستيكية، وخشبية، ودوائية، وغذائية)، والفنادق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمطاعم، والمنتجعات والقرى السياحية، والنقل واللوجستيات، بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مَن يدير أصول الأوقاف في مصر؟ تتولى هيئة الأوقاف المصرية، وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة الأوقاف، إدارة واستثمار أموال الأوقاف. تعمل الهيئة بموجب القانون رقم 209 لسنة 2020 الخاص بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية. تنوب الهيئة عن وزارة الأوقاف في إدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.وأعلنت الهيئة عن استعدادها لتوفير 31 قطعة أرض في 11 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات اقتصادية.
ويُسمح للهيئة بتوكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها مقابل عمولة،
إعلانورغم وعود سابقة بعمليات حصر شاملة، فقد كشف الرئيس الأسبق للهيئة، صلاح جنيدي، عن أن مشروع الحصر الذي بدأه لم يكتمل بسبب إحالته إلى التقاعد، ما يشير إلى غياب منظومة توثيق مؤسسية مستدامة.
ما مدى شفافية الأرقام؟يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، إن تفاوت التقديرات الرسمية وغير الرسمية بشأن ثروة الأوقاف يعكس غيابًا واضحًا للشفافية، إذ تذكر الوزارة تريليون جنيه، في حين تتحدث مصادر أخرى عن 3 تريليونات.
ويوضح خزيم في تعليق للجزيرة نت، أن الهيئة تملك نحو نصف مليون فدان من الأراضي، لكن الوزارة تعترف فقط بامتلاك 420 ألف فدان، ما يعني ضياع أو استيلاء على 80 ألف فدان على الأقل، كما تملك الهيئة 120 ألف وحدة سكنية، تتركز معظمها في القاهرة والمحافظات، إلى جانب ممتلكات في الخارج في دول مثل السعودية وتركيا واليونان.
ويحذر خزيم من أن طرح هذه الأصول من دون إطار قانوني واضح قد يفتح الباب لفساد مالي وتجاوزات قانونية، مضيفًا: "الحكومة لا تملك حق التصرف في هذه الأموال، بل تقتصر مهمتها على إدارتها طبقًا لشروط الواقفين".
ودعا إلى إنشاء صندوق وقفي مستقل يخضع لرقابة البرلمان، ويُدار بمعايير مالية وإدارية دقيقة، بدلًا من الاعتماد على رجال الدين الذين لا يمتلكون، بحسب رأيه، الكفاءة اللازمة لإدارة محفظة تقدر بتريليونات الجنيهات.
من جانبه، أيّد أستاذ الاقتصاد السياسي، عبد النبي عبد المطلب، فكرة تطوير إدارة الأوقاف وتنميتها، لكنه حذر من أن ذلك قد يتحول إلى غطاء لخصخصة الأوقاف أو بيعها لتعويض عجز الدولة في الإيرادات.
واقترح في تعليق للجزيرة نت، تطبيق ما يُعرف بـ"نظام التبديل" الذي يسمح ببيع أصل وقفي منخفض القيمة وشراء آخر بشرط الحفاظ على وجه الإنفاق المحدد من قبل الواقف.
إعلانوحذر عبد المطلب من أن بيع أو تأجير الأصول مباشرة، قد يشكل خرقًا لقانون الوقف، ويعرّض الدولة لدعاوى قضائية من الورثة أو من لهم حقوق قانونية أو شرعية فيها، كما أبدى تخوفه من تحويل الأوقاف إلى أصول نقدية بدلاً من أعيان ثابتة، ما يعرّضها لمخاطر التآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق.
سيناريوهات مقلقةجاءت تحذيرات أخرى من عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، المستشار محمد ناجي دربالة الذي حذر من أن خطة الدولة لتعديل قانون المالك والمستأجر قد تكون مرتبطة بمخطط تفريغ وسط القاهرة من سكانه، وتحويلها إلى واجهة سياحية، خصوصًا أن العديد من العقارات هناك خاضعة للأوقاف أو لنظام الإيجارات القديمة.
وأشار دربالة إلى أن هيئة الأوقاف بدأت فعلا في استبدال أصولها في وسط القاهرة بأصول في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا في حديثه للجزيرة نت، أن هذا "الاستبدال" قد يكون مجرد غطاء لنزع العقارات من مواقعها التاريخية.
وتساءل عن نوايا الدولة في استثمار أصول الوقف في البورصة، على غرار تجربة أموال التأمينات الاجتماعية التي تكبدت خسائر فادحة من دون محاسبة، وفق تعبيره.
إشراك القطاع الخاص "قرار أحادي"بدورها أعربت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، عن دهشتها من أن ملفًا بهذا الحجم لم يُناقش داخل البرلمان، مؤكدة أن "القرار تم اتخاذه أحاديا دون حوار مجتمعي أو نقاش نيابي".
وشددت على أن الأوقاف مال خاص لا يجوز التصرف فيه دون الرجوع إلى شروط الواقفين.
وأشارت السعيد إلى وجود ما يزيد عن 40 ألف مخالفة متعلقة بأملاك الوقف، مطالبة في حديث للجزيرة نت بإعادة حصرها واسترداد المغتصب منها قبل التفكير في إشراك القطاع الخاص.
واقترحت النائبة إنشاء صناديق وقفية تديرها كفاءات اقتصادية متخصصة لضمان الاستخدام الأمثل لعوائد الأوقاف، مع الحفاظ على المقاصد الشرعية للواقف، وربط العوائد بمشروعات تنموية تخدم المجتمع في التعليم والصحة ومكافحة الفقر.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير السابق محمد مرسي، أن "الأوقاف ملكية فردية لا حكومية"، مشيرًا إلى أن الواقفين أوقفوا ممتلكاتهم لأوجه البر، ولا يحق لأي حكومة تغيير هذه المقاصد.
إعلانوقال مرسي، إن الحصر قد يكون مفيدًا إذا أُنجز بهدف إصلاح الإدارة واسترداد التعديات، لكنه حذّر من أن أي خطوة نحو التأجير أو البيع يجب أن تكون مؤقتة وواضحة ومحددة بفترات لا تتجاوز 20 إلى 25 سنة، وبشروط صارمة تضمن استمرارية غرض الوقف.
وطالب السفير مرسي بأن يتولى إدارة هذه الثروة خبراء اقتصاديون متخصصون، بينما تظل الرئاسة الدينية رمزية أو إشرافية فقط.
وختم مرسي حديثه للجزيرة نت، محذرًا: "بيع ممتلكات الأوقاف خطر يفوق بيع ممتلكات الدولة نفسها. فهذه ليست ملكًا عامًا، بل تبرعات خاصة حُبست لأعمال الخير، ولا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف سياسي أو اقتصادي".
موقف فقهيقال وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي، إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الوقف باعتباره عملًا جليلًا لا يجوز التعدي عليه، وتمنح شروط الواقف مكانة توازي النصوص الشرعية نفسها.
وأوضح عبد القوي في حديثه للجزيرة نت، أن قاعدة "شرط الواقف كنص الشارع" تعني أن أي شرط يضعه المتبرع في وقفه –سواء أكان شرطًا لتزويج اليتيمات أو دعم طلاب العلم أو الحج أو غيره– يجب احترامه والتقيد به، مشددًا على أن التصرف في أموال الأوقاف بما يخالف هذه الشروط يُعد خيانة دينية وشرعية صريحة.
وأضاف أن الشريعة تُحمّل الجهات المتولية مسؤولية الوقف –كوزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف– واجب تنفيذ هذه الشروط دون تحريف أو تحايل، معتبرًا أن الوزير، أو من ينوبه، لا يُعد مالكًا للأوقاف بل ناظرًا عليها، ومهمته أقرب إلى مهمة "الخادم الإداري"، الذي لا يحق له البيع أو الاستبدال أو إعادة التخصيص إلا بشروط دقيقة، وبعد مراجعة مصالح الواقف والموقوف لهم.
وتابع عبد القوي: "الفكرة التي يروجها بعضهم أن الأوقاف غير محصورة أو مجهولة هي مغالطة. الأوقاف المصرية موثقة بحجج شرعية ومستندات رسمية منذ عقود طويلة، لكن هناك تغييب متعمد لتلك المعلومات عن الرأي العام بهدف التلاعب".
إعلانوشدد الشيخ سلامة عبد القوي على أن الأوقاف مسؤولية دينية ومجتمعية وأمانة ثقيلة، لا يجوز الاستهتار بها أو إدارتها وفقًا لمصالح سياسية أو اقتصادية آنية.
بدوره استدرك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تصريحاته التي أثارت الجدل بالقول ـفي مؤتمر صحفي أعقب لقاءه وزير الأوقاف بأيام ـ إن الحكومة لن تبيع أصول هيئة الأوقاف، بل ستعمل على زيادة عوائدها من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول لدعم الاقتصاد والتنمية، مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة لها.
وأضاف مدبولي، أن هذا جزء من خطة أوسع للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مؤكداً أن كل الإجراءات تتم قانونيا وبشفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والشرعي للأوقاف.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق