نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تحتاج تشريعات متكاملة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الحاجة إلى تشريعات جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في مصر أصبحت ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا المجال، والتي تمثل ثورة صناعية جديدة تحمل في طياتها فرصا هائلة للنمو والازدهار، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على مخاطر وتحديات تستدعي وضع إطار قانوني شامل يضمن استخدامها بشكل آمن ومسؤول.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية تساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، بل أصبح قوة محركة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا يجب على المشرعين المصريين أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية وضع قوانين وتشريعات تنظيمية تواكب هذه التطورات، وتعمل على تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع ضمان حماية حقوق الأفراد و خصوصياتهم.
وأشار «فرحات» إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتناول عدة محاور رئيسية، منها حماية البيانات الشخصية، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وضع معايير أخلاقية تحكم تصميم وتطوير هذه الأنظمة ويجب أن تكون القوانين شاملة ومرنة في نفس الوقت، بحيث تستطيع مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، وفي الوقت نفسه تضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
حماية البيانات الشخصيةوأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن حماية البيانات الشخصية من أهم الجوانب التي يجب أن تتناولها التشريعات الجديدة، حيث أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية استغلال هذه البيانات بشكل غير مشروع، لذا يجب وضع قوانين صارمة تضمن حماية البيانات الشخصية وتحدد بوضوح كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها.
وأضاف «فرحات»، أن الشفافية والمساءلة تعدان من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها أي تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى ضرورة أن تكون الشركات والمؤسسات التي تطور وتستخدم هذه التكنولوجيا ملزمة بالإفصاح عن كيفية عمل الأنظمة الذكية التي تعتمد عليها، وكيفية اتخاذ القرارات من خلالها، إضافة إلى وجود آليات لمساءلة هذه الشركات في حالة حدوث أي أخطاء أو انتهاكات.
كما شدد نائب رئيس الحزب، على أهمية تضمين التشريعات الجديدة لمعايير أخلاقية واضحة تحكم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن التحيزات التي قد تتسلل إلى هذه الأنظمة نتيجة للطريقة التي تصمم بها، والتي قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة أو تمييزية.
تحقيق العدالة والمساواة في استخدام هذه التكنولوجياوأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر يجب أن تكون رائدة في وضع معايير أخلاقية تضمن العدالة والمساواة في استخدام هذه التكنولوجيا، وتحمي حقوق الإنسان، موضحا أن مصر تمتلك الكفاءات والقدرات اللازمة لتطوير تشريعات فعالة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن النجاح في ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونا وثيقا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووضع إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي لأنه لا يسهم فقط في حماية حقوق الأفراد وضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، بل سيفتح أيضا آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الساحة الدولية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التشريعات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة للتنمية المستدامة في مصر، بحيث تسهم في بناء مستقبل يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ على القيم المجتمعية والإنسانية التي تميز المجتمع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي حملات الوطن جريدة الوطن التقنيات الحديثة حملة توعوية حمایة البیانات الشخصیة الذکاء الاصطناعی العلوم السیاسیة هذه التکنولوجیا نائب رئیس أن تکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل تنفجر معدلات النمو الاقتصادي في زمن الذكاء الاصطناعي؟
منذ آلاف السنين، لم يكن النمو الاقتصادي العالمي سوى زحف بطيء يُلاحظ بالكاد. فحتى عام 1700، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج العالمي نسبة 0.1% سنويًا، أي ما يعني أن الاقتصاد كان يحتاج نحو ألف عام ليتضاعف، لكن الثورة الصناعية غيّرت ذلك المسار، وتوالت القفزات في معدلات النمو حتى بلغ متوسطه 2.8% في القرن العشرين.
واليوم، يقف العالم أمام وعود جديدة -وربما مخيفة- بانفجار اقتصادي يفوق كل ما عرفه التاريخ، مدفوعًا بما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، وفقًا لتقرير موسّع نشرته مجلة إيكونوميست.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسبانيا تعلّق شراء صواريخ إسرائيلية بـ327 مليون دولارlist 2 of 2الذكاء الاصطناعي لتحديد قيمة للعقارات في تركياend of list نمو سنوي يصل إلى 30%؟وفقًا لمتفائلين من أمثال سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي قادر في المستقبل القريب على أداء معظم المهام المكتبية بكفاءة أعلى من البشر.
هؤلاء يرون أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يقفز إلى ما بين 20% و30%، وهي نسب غير مسبوقة تاريخيًا، لكنها من وجهة نظرهم ليست أكثر جنونًا من فكرة "النمو الاقتصادي" التي كانت نفسها مرفوضة في معظم تاريخ البشرية.
ومع تسارع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي، لم يعد التهديد الأكبر يكمن فقط في إحلالها مكان العاملين، بل في احتمال أن تقود انفجارًا إنتاجيًا شاملًا، يبدّل ليس فقط سوق العمل، بل أسواق السلع والخدمات والأصول المالية أيضًا.
من نمو السكان إلى نمو الأفكار.. والآن نمو الآلاتويعتمد جوهر نظرية النمو الكلاسيكية على زيادة السكان، التي كانت تسمح بإنتاج أكبر، لكن دون تحسن جوهري في مستوى المعيشة. ومع الثورة الصناعية، تغير هذا النمط، حيث أظهرت الأفكار -لا الأجساد- أنها قادرة على توليد الثروة، وفق ما أوضحه الاقتصادي مالتوس ثم دحضه الواقع لاحقًا.
وبحسب ما نقله التقرير عن "أنسون هو" من مركز "إيبوخ إيه آي"، فإن الذكاء الاصطناعي العام قد يحقق قفزة شبيهة، حيث لا تعود الإنتاجية مرتبطة بزيادة السكان، بل بسرعة تحسين التقنية ذاتها. فحين تصبح الآلات قادرة على تطوير نفسها ومضاعفة قدراتها، فإن النمو يصبح نظريًا غير محدود.
لكن بعض الباحثين -مثل فيليب تراميل وأنتون كورينيك -يشيرون إلى أن أتمتة الإنتاج وحدها لا تكفي لإحداث نمو متسارع ما لم تُستخدم لتسريع الابتكار ذاته، وهو ما قد يُحقق عبر مختبرات ذكاء اصطناعي مؤتمتة بالكامل بحلول 2027، وفقًا لتوقعات "إيه آي فيوتشرز بروجكت".
إعلان الانفجار الاستثماري ومفارقة الفائدة المرتفعةوإذا صدقت هذه النماذج، فإن العالم سيشهد طلبًا هائلًا على رأس المال للاستثمار في الطاقة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية. فمشروع "ستارغيت" من أوبن إيه آي الذي يُقدّر بـ500 مليار دولار، قد يُعتبر مجرد بداية.
ووفقًا لنموذج "إيبوك إيه آي"، فإن الاستثمار الأمثل في الذكاء الاصطناعي لعام 2025 وحده يجب أن يبلغ 25 تريليون دولار.
لكن هذه الوتيرة ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة الحقيقية. فمع توقع ارتفاع الدخول المستقبلية، قد يفضّل الأفراد الإنفاق بدل الادخار، مما يتطلب رفع العوائد على الادخار لجذب الأموال مجددًا. وهذا ما أشار إليه الاقتصادي فرانك رامزي منذ أوائل القرن العشرين، وأكدته النماذج الحديثة التي حللها التقرير.
وفي ظل هذه الديناميكيات، تبقى الآثار على أسعار الأصول غير محسومة. فرغم النمو السريع في أرباح الشركات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مما يخلق صراعًا بين عاملَي النمو والعائد.
أين يقف العامل البشري في كل ذلك؟لكن ماذا عن العمال؟ وهنا، يبرز التحدي الحقيقي، فالذكاء الاصطناعي قد يجعل من التوظيف البشري خيارًا ثانويًا، إذ تضعف الحاجة للعمالة إذا باتت الآلة أرخص وأكثر كفاءة. ومع تقدم التقنية، تنخفض كلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي، مما يُضعف الحد الأعلى للأجور التي يمكن دفعها للبشر.
وبحسب دراسة ويليام نوردهاوس الحائز جائزة نوبل، فإن جميع العوائد ستتجه في النهاية إلى مالكي رأس المال، وليس إلى العمال. لذا، فإن من لا يمتلك أصولًا رأسمالية -شركات، أرضا، بيانات، بنية تحتية- سيكون في وضع هش، اقتصاديًا.
رغم ذلك، لا يعني هذا أن الجميع سيخسر. إذ من الممكن أن تنشأ "أمراض باومول المعكوسة" -وهي ظاهرة اقتصادية تشير إلى ارتفاع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، رغم بطء نمو إنتاجيتها-، حيث ترتفع أجور الأعمال التي يصعب أتمتتها، مثل التعليم، الطهي، ورعاية الأطفال، فقط لأنها تتطلب تفاعلًا بشريًا لا يمكن تعويضه بالكامل.
لكن بالمقابل، فإن أي شخص ينتقل من وظيفة مكتبية تقليدية إلى قطاع يدوي مكثف بالعمل قد يجد أن قوته الشرائية تنخفض، رغم ارتفاع أجره، لأن كلفة هذه الخدمات سترتفع أكثر من أسعار السلع المؤتمتة بالكامل.
هل يتحرك العالم فعلًا نحو "التفرّد الاقتصادي"؟"التفرّد" -أو لحظة التحول حين تصبح المعلومات تُنتج المعلومات بلا قيود مادية- يبقى مفهومًا جدليًا، لكنه، بحسب نوردهاوس، يمثل الحد النظري النهائي لمسار الذكاء الاصطناعي.
وبعض الاقتصاديين يرون هذا المفهوم دليلا على أن النماذج نفسها ستثبت خطأها، لأن اللانهاية في النمو مستحيلة نظريًا. لكن الوصول إلى مجرد نمو بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لإيبوك إيه آي، سيكون حدثًا مفصليًا غير مسبوق في تاريخ البشرية.
مع ذلك، تشير المجلة إلى أن الأسواق لم تُسعّر بعد هذا السيناريو بالكامل. فعلى الرغم من تقييمات التكنولوجيا المرتفعة، فإن عوائد السندات تنخفض غالبًا عقب الإعلان عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، كما وجدت دراسة لباحثين من معهد ماساتشوستس. بكلمات أوضح: وادي السيليكون لم يُقنع العالم بعد.
إعلان ماذا على الأفراد فعله إذا وقع الانفجار؟التوصية التي تتكرر في جميع النماذج بسيطة، امتلك رأس المال. ومع ذلك، يبقى من الصعب تحديد أي نوع من الأصول هو الأفضل. الأسهم؟ الأراضي؟ النقد؟ كلها تواجه مفارقات في ظل مزيج من الفائدة المرتفعة، والتضخم المحتمل، والانفجار الاستثماري.
وفي ختام التقرير، تستحضر إيكونوميست قول روبرت لوكاس، أحد أبرز منظّري النمو: "بمجرد أن تبدأ في التفكير في آثار النمو على الرفاه البشري، يصعب التفكير في أي شيء آخر". ومع الذكاء الاصطناعي العام، تضاعف هذا الشعور، وازداد إلحاحه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة