مجلس محافظة كربلاء: الزائر المخالف للتأشيرة سيواجه التسفير
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
25 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي، تسجيل 50 موكباً حسينياً لأديان غير الدين الإسلامية ولقوميات مختلفة، مشيراً إلى أن الزائر المخالف لمدة التأشيرة سيواجه القضاء والتسفير إلى بلاده.
وقال التميمي، إن “عدد الزائرين يقدر بالملايين، فيما دخل 3 ملايين و250 ألف زائر أجنبي (عربي وإسلامي وعالمي) غالبيتهم من إيران، إلى محافظة كربلاء حتى الشاعة 12 ظهراً أمس السبت”.
وأشار إلى أن “الخطط الأمنية تسير على خير ما يرام”، لافتاً إلى عدم تسجيل أي حادث أمني.
وبيّن أن الخطة المتعلقة بالمياه والصحة والأمن ساهمت بتحقيق الاستقرار للزيارة الأربعينة، واصفاً تطبيقها بـ “الجيد”.
الزائر المخالف للتأشيرة سيواجه التسفير
وذكر التميمي أن التأشيرة الممنوحة للزائرين من خارج العراق، هي مخصصة للزيارة الأربعينية فقط، وسينتهي قانونية تواجدهم في العراق مع انتهاء الزيارة، سواء كانوا إيرانيين أو غيرهم، وفق قوله.
وبيّن أنه في حال وجود بعض المخالفات من قبل الزائرين حال تجاوز مدة التأشيرة، فإن الأجهزة الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المخالفين وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم وتسفيرهم إلى بلدانهم، حسب حديثه.
إلى ذلك، نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، كشف تسجيل أكثر من 50 موكب حسيني لأديان غير الدين الإسلامي ولقوميات مختلفة من داخل وخارج العراق، مضيفاً أنه “يعكس البعد الإنساني لثورة الحسين التي لم تستهدف طائفة محددة دون غيرها بل كانت مناصرة للحق ضد الباطل”.
يحيي المسلمون في هذه الأيام ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد.
يتوجه الزائرون إلى كربلاء سيراً على الأقدام، كممارسة دينية وتقليدية مهمة.
وتشهد المنطقة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر قوات مسلحة على طول الطريق إلى كربلاء لحماية الزائرين المتجهين إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظة کربلاء
إقرأ أيضاً:
تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بطب أسيوط بالمجلس الاعلى التابع لرئاسة مجلس الوزراء
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية الطب لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التسجيل يُمثل إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الجامعة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا.
وقد تحقق هذا الإنجاز بعد أن استوفت اللجنة المؤسسية لمراجعة اخلاقيات البحوث العلمية لكلية الطب بالجامعة جميع المتطلبات، والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والاكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن بالغ فخره بتسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية الطب لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرًا ذلك خطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة أكاديمية متميزة لكلية الطب بجامعة أسيوط، التي تحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن اعتماد اللجنة رسميًا يعكس تفوق الكلية المؤسسي وريادتها في المجال البحثي، ويُعد خطوة نوعية تواكب رؤية الجامعة واستراتيجيتها الساعية للتميز في مختلف المجالات العلمية.
كما أشاد رئيس الجامعة بالمستوى الأكاديمي الرفيع الذي تتمتع به الكلية، وبكفاءة أساتذتها ودورهم المحوري في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التكاتف والعمل الجماعي والحرص على ترسيخ قيم الجودة والابتكار والالتزام بالمعايير العالمية في التعليم الطبي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى إن اعتماد اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث من الجهة الوطنية المختصة يُمثل خطوة محورية تؤكد التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في البحوث الطبية والإكلينيكية، من خلال توفير إطار أخلاقي معتمد يضمن إجراء الدراسات العلمية بمسؤولية ووفقًا للمعايير المعترف بها، مما يسهم في رفع جودة البحث العلمي وحماية حقوق المشاركين، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو بحث علمي تطبيقي رصين ومؤثر.
ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمود عبدالعليم: أن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية لكلية الطب بالمجلس الأعلى لمراجعة الأخلاقيات الطبية والإكلينيكية، يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت في السنوات الأخيرة لتعزيز منظومة البحث العلمي وضبط ممارساته الأخلاقية، مشيرًا إلى أن اللجنة المؤسسية أصبحت جزءًا محوريًا في تنظيم آليات إجراء البحوث والمشروعات البحثية، بداية من تقديم المقترحات وحتى تنفيذها، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي.
جدير بالذكر؛ أن لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بكلية الطب تُعد إحدى اللجان العلمية المتخصصة التي تقوم بدور محوري في تنظيم ومتابعة الالتزام الأخلاقي في البحوث العلمية والطبية داخل الكلية، وقد تم تشكيل اللجنة لأول مرة في نوفمبر 1998، وتسهم اللجنة منذ تأسيسها في تعزيز أخلاقيات البحث العلمي، وضمان سلامة المشاركين، ومراعاة القيم المهنية.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف أقسام كلية الطب، وهم؛ الدكتور ماجد صلاح محمود – أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجي الإكلينيكي، الدكتورة أميمة جلال أحمد –أستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجية الطبية، الدكتورة غادة الصدفي –أستاذ بقسم طب الأطفال، الدكتورة لمياء أحمد عبد العزيز –أستاذ بقسم الطفيليات الطبية، الدكتورة نهلة محمد كامل الشربيني –أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الدكتورة سهير مصطفى قاسم –أستاذ بقسم الأمراض الباطنة، الدكتور طارق عبد الراضي – أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء، الدكتور أحمد نصر هندي – أستاذ مساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية، الدكتور رامي عبد الرحيم – أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة.